قال الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إنه سيقدم ثلاثة مليارات يورو أخرى (3.7 مليار دولار) للاجئين السوريين في تركيا، وسيقيد منح تأشيرات سفر لمواطني الدول التي ترفض إعادة استقبال مواطنيها الذين ترفض أوروبا منحهم حق اللجوء.
وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ديمتريس أفراموبولوس أحدث إجراءات لتقييد موجات الهجرة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي اجتاحت دول أوروبا وبلغت الذروة في عامي 2015 و2016.
 
ووصل نحو 1.8 مليون لاجئ ومهاجر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ 2014، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، مما أثار توترا بين الدول الأعضاء في الاتحاد بسبب الخلاف حول كيفية التعامل معهم وأدى إلى تنامي التأييد للأحزاب القومية والشعبوية.
وقام الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين بتشديد الرقابة على حدوده الخارجية وتشديد قوانين اللجوء، كما قدم أموالا ومساعدات أخرى إلى دول ثالثة مقابل منع المهاجرين من مواصلة رحلتهم نحو الشمال.

 

وأدى اتفاق أبرم في عام 2016 مع تركيا إلى تقليص أعداد الواصلين عبر أراضيها إلى اليونان عضو الاتحاد الأوروبي ليصبحوا أعدادا محدودة. لكن الاتفاق لقي انتقادات من جماعات حقوقية بسبب تقييده فرصة طالبي اللجوء ممن هم في حاجة إليه.
وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء عن شريحة ثانية قدرها ثلاثة مليارات يورو لمشاريع تخدم اللاجئين السوريين في تركيا. لكن لا يزال يتعين على المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء الموافقة على الحجم الدقيق للتمويل.
وقال أفراموبولوس في مؤتمر صحفي ”تعاوننا مع تركيا مهم لمعالجة التحديات المشتركة“، في إشارة إلى الخلافات الكثيرة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي الذي يرى أن الرئيس رجب طيب إردوغان يسعى للانفراد بالحكم على نحو متزايد.
وقال ”التصعيد غير الضروري من الممكن وينبغي تجنبه“ معربا عن أمله في عودة سريعة لجنديين يونانيين محتجزين في تركيا.
وفي الوقت الذي تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي جاهدة لتشديد إجراءات ترحيل من يعجزون عن الحصول على حق اللجوء أو يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها، اتفق الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران على تقييد منح التأشيرات للدول الأجنبية التي ترفض عودة مواطنيها.
واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء أن تراقب بشكل دوري كيف تتعاون دول ثالثة بشأن عودة اللاجئين، وإذا ما رأت أن تعاونها ضئيل، فإنها قد توصي بأن يتبنى الاتحاد إجراءات مشددة بشأن إصدار التأشيرات لتلك الدول على أمل دفعها لتغيير سياستها.
وفي الوقت الحالي فإن مواطني 105 دول في العالم، من روسيا وحتى بوليفيا، يحتاجون إلى تأشيرة للدخول إلى منطقة شنجن في أوروبا التي يسمح بالتحرك بداخلها بحرية، وقال أفراموبولوس إنه جرى إصدار 15 مليون تأشيرة شنجن في 2016.
ومع تصدر بعض الدول الأفريقية والآسيوية لقائمة الاتحاد الأوروبي بشأن مشكلات العائدين، تقول المفوضية إن الاتحاد ما زال بحاجة لمليار يورو إضافية لتمويل مشاريع تستهدف تحسين حياة المواطنين في إفريقيا على أمل إثنائهم عن محاولة اللجوء إلى أوروبا.
رويترز