القانونية النيابية تؤكد احقية الكيانات باستبدال وحذف مرشحيها لغاية 10 ايار
    

اكدت اللجنة القانونية النيابية,الخميس, احقة الكتل السياسية في استبدال وحذف اسماء المرشحين للانتخابات لغاية 10/ 5, مشيرة الى ان المفوضية العليا للانتخابات مازالت تدقق باسماء المرشحين وستبعد اي شخص متورط بقيد جنائي بحسب القانون.

 وقالت عضو اللجنة زينب السهلاني في تصريحصحفي، إن “الكتل السياسية لها الحق في استبدال وحذف اسماء المرشحين بعد توجيه كتاب رسمي الى المفوضية العليا للانتخابات ولغاية 10/ 5 اي قبل اجراء الانتخابات في الخارج”.

واضافت أن “مفوضية الانتخابات تجري تدقيق اسماء المرشحين وسيتم استبعاد اي مرشح يمتلك سجل جنائي حالي كجريمة قتل او ارهاب او الفساد المالي”.

 واوضحت السهلاني، أن “تدقيق الاسماء يمر من مسؤولية وزارة الداخلية وكذلك هيئة المسائلة والعدالة”، مؤكدة أن “المفوضية حددت يوم 20 من نيسان المقبل لتدشين الحملة الانتخابية”. 

محرر الموقع : 2018 - 03 - 22