رفض حزب المحافظين السويدي المعارض، مقترحاً قدمته الحكومة الى البرلمان، يتضمن تعديلاً قانونيّاً على اتفاقية الطفل، من شأن، هذا التعديل، إذا تم اقراره، الاعتراف ضمنيّاً بالشريعة الإسلامية، بحسب ما تراه الأحزاب المعترضة.
وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب المحافظين توماس بيلستروم لوكالة الأنباء السويدية: “إن هذه فكرة غير معقولة بالنسبة لنا”.
وبالرغم من الاعتراضات، ستطرح الحكومة المقترح للتصويت في البرلمان السويدي، حيث يساند الحزب الديمقراطي المسيحي والليبراليين المقترح، رغم وجود اعتراضات لليبراليين على الفقرة التي تتناول التفسير الإسلامي.
وقال رئيس المجموعة البرلمانية لليبراليين كريستر نيلاندر للوكالة: “نحن نرى أن هناك مشكلة في المادة 20 يجب معالجتها، مشدداً على أن حزبه يرفض تماماً مفهوم “ثقافة الشرف”، مؤكداً ” لا ينبغي قبول ذلك في السويد”.
القانون الإسلامي
ويتركز الجدل حول التعديل القانوني على الفقرة 20 من اتفاقية الطفل التي تتناول حماية الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية والدعم الذي سيحصلون عليه. وينص التعديل على أن: “مثل هذه الرعاية قد تشمل إيداع الأطفال في دور الحضانة، أو الكفالة في الشريعة الإسلامية، أو التبني، أو إذا لزم الأمر، وضع الأطفال في مؤسسات الرعاية الخاصة بهم”.
والكفالة مصطلح في القانون الإسلامي يستخدم لضمان حماية الأيتام والأطفال المتروكين.
يقول بيلستروم من حزب المحافظين، إن اعتماد مثل هذا المصطلح يعني أن المحاكم يجب أن تُفسر الشريعة الإسلامية وان ذلك يعني أيضا أن “يتم وفق القرآن. وهذا أمر غير معقول بالنسبة لنا أن يُعطى نصاً دينياً معيناً مثل هذه الأهمية”.
ومع ذلك، هناك دعم من البرلمان السويدي لمقترح دمج اتفاقية الطفل في القانون السويدي.
ويفكر الليبراليون مع معارضتهم للفقرة 20 التي تتضمن الكفالة، التصويت لصالح المقترح، يسانده في ذلك الحزب الديمقراطي المسيحي مع متابعة تقضي في حال لزم الأمر الى “اتخاذ إجراءات تهدف الى ضمان الامتثال للمبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وفقاً للقانون السويدي”.
ويرفض حزب سفاريا ديموكراتنا مشروع القانون بالكامل.
الكومبس