طالبت منظمات مدنية في محافظات الجنوب، الاثنين، بإلغاء نتائج التصويت الخاص بالعسكريين وعراقيي الخارج، بسبب ما اعتبروه مدعاة للتزوير بعد تغير نتائج الانتخابات بشكل ملحوظ عن النتائج الأولية التي أعلنت مطلع الأسبوع الماضي.
ونقلت صحيفة "الحياة" عن رئيس قائمة "سائرون" في محافظة ذي قار، صادق السليطي، قوله في تصريح صحفي، اليوم، 21 أيار 2018، إن "تصويت العراقيين في الخارج شابه الكثير من التزوير وتم توجيهه لمصلحة من خسروا في النتائج الأولية"، مبينا أن ذلك يقف وراء الإبقاء على نسبة معينة غير معلنة من نتائج الانتخابات.

وأضاف السليطي، أن "من مهام تحالفنا لدى وصوله إلى قبة البرلمان، النظر في قانون الانتخابات والعمل على تعديله، ومن هذه التعديلات إلغاء تصويت عراقيي الخارج، إضافة إلى النظر في موضوع التصويت الخاص بأجهزة الأمن".
 وأوضح أنه "بالإمكان السيطرة على العملية الانتخابية داخل العراق، من خلال منظمات الرقابة الانتخابية ومندوبي الأحزاب التي لا تسمح لأحزاب أخرى بالتزوير، إضافة إلى الرقابة الشعبية من المواطنين وهذا ما لا يتحقق في الخارج"، مبينا ان "التصويت الخاص بأجهزة الأمن شابه أيضا بعض الشوائب القانونية"، مشددا على أنه "كان يجب إبعاد رجال الأمن والعسكر عن دخول المعركة الانتخابية السياسية، إذ يجب أن يقتصر دور الجيش والشرطة والاستخبارات وغيرها من دوائر الأمن، على حفظ سلامة المواطن والعملية الديموقراطية".
من جهة ثانية طالبت منظمات مدنية في محافظة المثنى بتعديل قانون الانتخابات بما يضمن نتائج تتناسب مع ما أدلى به الناخبون، حيث أفاد رئيس منظمة "عراق الديمقراطية" منتصر الربيعي، ان "قانون الانتخابات يشوبه الكثير من المآخذ والسلبيات، ما يؤدي إلى سهولة في التلاعب والتزوير وتزييف إرادة الناخبين وتحويلها وفق مصالح حزبية أو شخصية".

وكشف الربيعي، أن "المنظمات المدنية في المثنى عقدت اجتماعا للبحث في الآليات الانتخابية، وطالبت البرلمان العراقي الجديد بتعديل قانون الانتخابات وإلغاء نتائج تصويت الخارج"، مؤكدا ان "أصوات الخارج اتسمت بعدة مخالفات موثقة، لذلك خرجنا بتوصيات سترفع إلى المفوضية وأعضاء مجلس النواب الجدد عن المحافظة للنظر فيها".

وكان أحد أعضاء مجلس المفوضين، أكد الأسبوع الماضي، وجود خروقات كثيرة رافقت الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ 12 من الشهر الجاري.