كشف نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب عن كركوك حسن توران عن قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بفرض غرامة مالية قدرها 50 مليون دينار عراقي عليه بسبب قيامه بكشف التزوير والخروقات التي حدثت في كركوك.
وجاء في بيان لمكتبه الإعلامي يوم 21 آيار2018:
بعد قيام النائب حسن توران بممارسه دوره النيابي والرقابي في كشف خروقات المفوضية العليا المستقلة لانتخابات في التزوير والتلاعب بنتائج الاقتراع في محافظة كركوك اصدر مجلس المفوضين قرارًا بفرض غرامة مالية قدرها (50 خمسون مليون دينار) على النائب حسن توران.
وفي وقت الذي يمارسه فيه النائب حسن توران واجبه الوطني والقانوني في حفظ وضمان أصوات الناخبين وفي وقت الذي يواصل فيه أبناء المكون التركماني الاعتصامات المدنية في المطالبة بإجراء العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في كركوك يؤكد النائب حسن توران إن قرار الغرامة هو شرف ومفخرة في كشف الحقائق ولن تثنينا عن تراجع والمطالبة بحقوق أبناء شعبنا.
ويبين النائب حسن توران "إن الغرامة المفروضة تعتبر أعلى غرامة في تاريخ مفوضية الانتخابات ومخطئ من يهدف إلى اسكاتنا عن كشف الخروقات والتزوير".
ويشير النائب حسن توران قائًلا "لن نكست عن المطالبة بحقوقنا والدفاع عن شعبنا وليعلم الجميع هدفنا ليس الحصول على مقاعد نيابية وإنما كشف الخروقات والتزوير ونرفض نواب USB"
ويواصل النائب حسن توران "نضالنا مستمر ولن نتخلى عن شعبنا وحقوقنا وسنواصل المسير" ويضيف "الاعتصامات اثبتت عزيمة وإصرار الشعب التركماني على الدفاع عن حقوقه" مشيرًا إلى ان "الاعتصامات صفحة جديدة في نهضة الشعب التركماني" و"الشعب التركماني اثبت قوته واشكر جميع شرائح المجتمع التركماني والمؤسسات التركمانية"
ويبين النائب حسن توران "هناك مؤامرات تجري في كركوك لتجريدنا من المكاسب التي حققناها في 16 تشرين الأول 2017" مضيفًا "إن خروقات 12 مايس 2018 هي لضرب مكاسب 16 تشرين الاول 2017"
ويؤكد النائب حسن توران "الوثائق والدلائل تثبت حصول التزوير في كركوك والتلاعب فيSDRAM صناديق الاقتراع"
ويبين "أجرينا لقاءات على مستويات عدة مع القادة في بغداد والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وهناك قناعة لإجراء العد والفرز اليدوي في كركوك"
ويشدد النائب حسن توران على إن "الشعب التركماني هو مصدر قوتنا في المطالبة بحقوقنا والخطوة الأولى بدأت عبر القضاء وهناك حراك نيابي ولقاءتنا مستمرة" و"سنواصل مع الشعب التركماني المطالبة بحقوقنا ولن نسمح بسرقة اصواتنا".
