أثناء الأجتماع العادي للبرلمان المنعقد في يومي الأربعاء والخميس المصادفين 20 و 21 حزيران الماضي بعثت لكم رسالة عن فحوى المحادثات التي أجريتها مع السيد شفيق دوسكي وزير الهجرة والمهجرين العراقي في أيام 19,20,21 حزيران الماضي. أنني وجهت دعوة الى وزير الهجرة والمهجرين العراقي السيد دوسكي بعد المشاكل التي حدثت بسبب أقامة مخيم تير أبل من قبل طالبي اللجوء العراقيين المغلقة ملفاتهم. الوزير دوسكي وأنا ولمدة ثلاثة أيام من المحادثات المفصلة والجادة حول أحتمالات تكثيف التعاون الثنائي في موضوع العودة لطالبي اللجوء العراقيين المغلقة ملفاتهم. هذه المباحثات كانت تسير في جو إيجابي لمعرفة المشاكل التي تواجه الطرفين في هذا الموضوع.الوزير العراقي السيد دوسكي قال بأن العراق لايزال منشغلا بعملية إعادة الأعمار وكذلك من أجل أستقبال وإسكان اعداد كبيرة من المواطنيين العراقيين المهجرين . لمعالجة أستقبال اسكان العائدين فأن الأولية تعطى لاإعادة وإسكان مئات الألاف من داخل الوطن هذا ما قاله الوزير دوسكي . وكذلك كانت تعطى أهمية كبيرة الى عشرات الألاف من العراقيين الذين يعيشون في ظروف سيئة في البلدان المجاورة مثل سوريا والأردن واليمن. وأكد زميلي بأن بلادة ممتنة جدا للجهود الكبيرة التي تبذلها هولندا للمساعدة في إعادة إعمار العراق وكذلك على كرم الضيافة لرعاياها . في نفس الوقت قال الوزير دوسكي بأن إعادة طالبي اللجوء العراقيين من هولندا والدول الأوربية الأخرى سيولد ضغطا كبيرا على العراق . بالنسبة للعراق فأنه من الصعوبة جدا عليه أستقبال هؤلاء الناس المرجعين قسريا,وبالضبط لأن هذه الاعادة القسرية لم تكن عودة مدعومة ,ولكن أيضا بسبب قلة فرص العمل وكذلك نقصان السكن والخدمات الأخرى .لهذه الأسباب فإن المهم للعراق أن تكون هناك ضمانات أكيدة من أجل عودة النازحين . من جانبي فأنا وضحت للوزير العراقي بأن هولندا تنظر بأحترام كبير الى الجهود التي يبذلها العراق من أجل إعادة الاعمار والنتائج المحققة في هذا الميدان . هولندا تعترف بالمشاكل الكبيرة التي يواجهها العراق من أجل إعادة تأهيل المهجرين من داخل العراق وكذلك البلدان المجاورة . كذلك وضحت للوزير العراقي بأن عدد أفراد الجالية العراقية في هولندا يصل الى حوالي 50,000 عراقي . لوضع سياسة ذات مصداقية بالنسبة للهجرة فإن الأجانب الذين لايحصلون على حق الاقامة في هولندا عليهم العودة فعليا الى البلدان التي قدموا منها . بالاضافة الى ذلك فأن عدد طالبي اللجوء العراقيين الذين قدموا طلبات لجوء للمرة الأولى في عامي 2010 و 2011 يصل الى حوالي 1400 لاجىء.العراق لايزال يعتبر من أولى الدول في موجات اللاجئين.حوالي نصف عدد طلبات اللجوء المقدمة في السنوات الأخيرة تم قبولها. حوالي 3100 عراقي مابين سنتي 2003 و شهر تشرين الثاني 2008 حصلوا على الاقامة المؤقتة على أساس مبدء الحماية (الفقرة -د). حماية اللاجىء تمنح أولا بشكل مؤقت لمدة خمسة سنوات . في خلال هذه السنوات الخمسة اذا أصبح اللاجىء لايحتاج الى الحماية فإن رخصة الاقامة المنوحة له تسحب. في عام 2008 وعندما تحسن الوضع الأمني في العراق فإنه تم رفع قانون الحماية بالنسبة للعراقيين . ونتيجة لذلك وعندما تم إعادة النظر في طلبات اللجوء المقدمة من قبل حاملي الاقامة د فإنه تم سحب الاقامة من 1300 عراقي حاصلين على هذا النوع من الأقامة . بالنسبة لهؤلاء الذين أطلق عليهم المجموعة القديمة ينطبق عليهم قانون المغادرة الأجباري. هؤلاء الأجانب عليهم تقع المسئولية الشخصية في مغادرة هولندا. أنا أعتقد أن المسئولية هنا شخصية في موضوع المغادرة وينطبق الحال هنا على هؤلاء المواطنيين العراقيين الذين تمتعوا بالحماية الكافية طيلة فترة وجودهم في هولندا حتى تحسن الوضع كثيرا في العراق . بالنسبة الى الحكومة الهولندية فأن موضع الاعادة الأختيارية هو من أولياتها . العودة يحب ان تكون على قواعد انسانية وبلد المنشأ علية تهيئة الظروف لأنجاح هذه العودة.هولندا قدمت مقترحات من أجل دعم هؤلاء الناس حتى يتمكنوا من أعادة التأقلم بوسائل دائمة في بلد المنشأ. قدمت اقتراحا الى الوزير دوسكي وأخبرته بأن الحكومة الهولندية جاهزة في هذه الحالة الخاصة لمساندة العراق من أجل اسكان و اعادة تأهيل مجموعة العراقيين الذين كانوا يحملون رخصة اقامة مشروطة من نوع د والذين كانوا يقيمون في هولندا لفترة طويلة. ايضا قدمت الى الوزير العراقي استعداد هولندا لمساعدة العراق من أجل ايجاد حلول مناسبة لأعادة أسكان وتأهيل النازحين في داخل العراق.لهذا الغرض فأنه تم تخصيص مبلغ 5.5 مليون ايرو من وزارة التنمية والتعاون الدولي.وأنفاق هذه المبالغ سيكون بشكل طبيعي وفق قواعد صناديق التنمية .وفي هذا الخصوص وضحت للوزير العراقي بان هذه المبالغ ستوضف في مجال السكن,الرعاية النفسية والأجتماعية,الصحة, الشغل والتعليم. الوضع النهائي لأنفاق هذه المبالغ سيكون بالتعاون الجيد مع السلطات العراقية.و كجزء من هذه الحزمة من الأقتراحات فأن هولندا مستعدة لمنح الفرصة للعراقيين الذين بدؤا دراستهم في المعاهد التقنية العاليا الهولندية والذين هم ضمن هذه الفئة التي سحبت اقاماتها لأكمال دراستهم في تلك المعاهد وفي حالات الضرورة سحصلون على المنح الدراسية. مجموع هذه المنح الدراسية يصل الى 50 منحة دراسية كجد أقصى. بالمقابل أخبرت الوزير دوسكي بأن هذها الأقتراح بالتأكيد ليس أختياريا.أن سحب الأقامات التي منحت من فبل الى هذه الفئة لايمكن أن يكون من دون مضاعفات.أشرت الى الوزير دوسكي بأن العراق مقابل هذه الحزمة من الأقتراحات علية القبول بالعودة القسرية لهؤلاء المواطنين العراقيين الذين يرفضون العودة الطوعية غلى أساس المقترحات المقدمة لهم . الوزير العراقي دوسكي أخبرني بأنه سعرض هذه الحزومة من المقترحات على الحكومة والبرلمان العراقيين,من ضمنها البدائل الأخيرة في حالة رفض طالبي اللجوء العراقيين مبدء العودة الطوعية بالرعم من المقترحات المقدمة لمساعادتهم في هذا المجال. فيما يلي أقدم لكم ملخصا لأهم النقاط التي ناقشتها مع الوزير دوسكي : 1- هولندا خصصت 5.5 مليوزن أيرو لمساعدة العراق من أجل مساعدة النازجين في داخل العراق وكذلك ارجاع واعادة تأهيل مجموعة العراقيين الذين يصل عددهم الى حوالي 1300 عراقي ما بين عامي 2003 و 2009 والذين كانوا يحملون افامة مؤقتة من نوع د حسب مبدء الحماية الممنوح للعراقيين في تلك المرحلة, والذين عليهم العودة الى العراق بعد سحب تلك الأقامة . 2-هذا المبلغ سيصرف بعد التشاور الجيد مع الحكومة العراقية والى الأتجاهات التي نتطبق عليها شروط وقواعد صندوق التنمية. 3-هولندا تقدم للمهاجرين العراقيين من المجموعة" القديمة" والذين غليهم مغادرة هولندا,ولكنهم بدؤا دراستهم في مؤسسات التعليم العليا في هولندا أمكانية أكمال تلك الدراسة وفي حالة الضرورة اعطائهم منح مالية. 4-هولندا تسهل للمواطنيين العراقيين الذين يرغبون في التسجيل في المؤسسات التعليمية الهولندية العليا التسجيل في هذه المؤسسات.وفي حالة الضرورة منحهم المنح المالية الدراسية. 5- عدد المقاعد الدراسية التي تشملها الفقرتين 3,4 هو 50 مقعدا كحد أقصى. 6-العراق علية القبول بالعودة القسرية لهؤلاء الأجانب العراقيين من المجموعة" القديمة" الذين يرفضون العودة الطوعية غلى أساس المقترحات المقدمة لهم . 7- كما جاء في الفقرة 6 بخصوص التعاون فأن تطبيق هذا البند مشروط بالفقرات 1 الى 5 بالنسبة لطالبي اللجوء العراقيين الذين أغلقت ملفاتهم والذين جاءوا بعد شهر تشرين الثاني 2008 اتفقنا على أن هذه المجموعة وبشكل سريع عليهم العودة وبشكل طوعي كما يفضل.لقد ناقشت ايضا مع الوزير دوسكي بأن هؤلاء يستطيعوا الأستفادة من نظام الدعم الحالي حتى أنتهاء عملية الرجوع الطوعي وذلك لتشجيعهم على العودة الطوعية الى العراق وان موضوع العودة القسرية لهؤلاء الأجانب سيكون سهلا اذا حصلوا هؤلاء على جوازات عراقية صالحة.وبالنسبة للذين لايتوفرون على جوازات عراقية صالحة يتم حل هذا الموضوع بالتشاور بين الجانبين. هنا أستطيع أن أقول بأن هذه هي خطوة جيدة من أجل التوصل الى حل دائم لهذا الموضوع.الوزير دوسكي وأنا أتفقنا على ألتصال والتشاور المكثف بيننا حول هذا الموضوع الصعب وعلينا تحمل المسئولية المشتركة هنا. على أساس نتائج المشاورات الداخلية في العراق حول هذا الموضوع ستكون هناك لقاءات مستقبلية بيننا لوضع اسس مشتركة للمحادثات التي ستجرى مع المجموعة "القديمة".لذلك وضعت فترة زمنية لمدة ثلاثة أشهر قبل القاء ثانية .محادثاتي مع الوزير دوسكي تؤكد بأن العراقيين الذين لايحق لهم البقاء في هولندا يستطيعوا الرجوع الى العراق.هذا يعني بأنه لا يوجد سبب يمكن طالبي اللجوء من مخيم تير أبل والذين حصلوا على مأولى أن يبقوا الى مالانهاية في أماكنهم.أرى أنه من المناسب أن يبقى مؤقتا طالبي اللجوء العراقيين من مخيم تير أبل في أماكنهم حتى اكمال الأجراءات التحضيرية لعملية الرجوع مع مكتب العودة والمغادرة شريطة أن يلتزموا بتدابير الرقابة التي فرضت عليهم. وزير الهجرة والأندماج واللجوء خ.ب. ليرز ترجمة :فاضل الحسوني المؤسسة الثقافية والأجتماعية العراقية باركستاد هولندا Brief van minister Leers (IenA) aan de Tweede Kamer over bezoek Irakese minister voor migratie Datum 2 juli 2012 Bezoek Irakese minister voor migratieTijdens het Algemeen Overleg Asiel en Terugkeer dat ik op woensdag 20 en donderdag 21 juni met uw Kamer had, heb ik een brief toegezegd over de uitkomst van de besprekingen die ik op 19, 20 en 21 juni heb gevoerd met de Irakese minister voor Migratie, Shafiq Duski. Ik had minister Duski uitgenodigd naar Nederland te komen mede naar aanleiding van de problemen die waren gerezen rondom het tentenkamp dat uitgeprocedeerde asielzoekers uit Irak recentelijk hadden opgeslagen in Ter Apel. Minister Duski en ik hebben gedurende drie dagen een aantal uitvoerige en constructieve gesprekken gehad over de mogelijkheden voor intensivering van de bilaterale samenwerking op het gebied van terugkeer. Die gesprekken verliepen in een goede sfeer met wederzijdse erkenning van elkaars problemen. Minister Duski heeft toegelicht dat Irak nog volop in een proces van wederopbouw verkeert en daarbij onder meer te kampen heeft met de opvang en herhuisvesting van grote aantallen ontheemde onderdanen. Bij de aanpak daarvan ligt de prioriteit bij de honderdduizenden ontheemden in eigen land. Ook wordt veel aandacht gegeven aan de tienduizenden Irakezen die in vaak slechte omstandigheden verkeren in buurlanden als Syrië, Jordanië en Jemen. Mijn ambtgenoot heeft benadrukt dat zijn land zeer dankbaar is voor de grote inspanningen die Nederland heeft geleverd bij de wederopbouw van Irak en de langjarige gastvrijheid voor zijn onderdanen. Tegelijkertijd stelde hij dat terugkeer van Irakezen uit Nederland en andere Europese landen een grote druk legt op zijn land. Het is voor Irak vooral erg moeilijk om mensen op te nemen die gedwongen terugkeren, omdat juist zij vaak ongemotiveerd terugkomen, maar ook met weinig vooruitzicht op huisvesting, een baan en andere voorzieningen. Om die reden is het voor Irak belangrijk een zekere regie te hebben op de terugkeer van onderdanen. Van mijn kant heb ik toegelicht dat Nederland groot respect heeft voor de enorme inzet van de Irakese overheid voor de wederopbouw van Irak en de resultaten die daarbij al zijn geboekt. Nederland onderkent dat Irak daarbij voor grote problemen staat met betrekking tot de re-integratie van de ontheemde Irakezen uit binnen- en buitenland. Ik heb verder uitgelegd dat Nederland een Irakese gemeenschap kent van ongeveer 50.000 Irakezen. Voor een geloofwaardig migratiebeleid is het van belang dat vreemdelingen die geen verblijfsvergunning in Nederland krijgen, daadwerkelijk terugkeren naar hun land van herkomst. Bovendien werden door Irakezen zowel in 2010 als 2011 in Nederland circa 1.400 eerste asielaanvragen ingediend. Irak is daarmee nog altijd een van de grootste instroomlanden. Ongeveer de helft van de afgehandelde aanvragen in deze jaren betrof een inwilliging. Een groep van circa 3.100 Irakezen heeft tussen 2003 en november 2008 een tijdelijke verblijfsvergunning ontvangen op basis van het categoriaal beschermingsbeleid (d-grond). Asielbescherming wordt in eerste instantie altijd tijdelijk geboden voor een periode van vijf jaar. Bij wie in deze periode de bescherming niet langer nodig is, zal de vergunning worden ingetrokken. In 2008 is als gevolg van de verbeterde situatie in Irak de categoriale bescherming beëindigd. Als gevolg daarvanzijn deze zaken heroverwogen en is van 1.300 Irakese vergunninghouders de vergunning ingetrokken. Voor hen, de zogenaamde ‘oude groep’, geldt een vertrekplicht. De vreemdeling is zelf verantwoordelijk voor het vertrek. Ik acht die eigen verantwoordelijkheid in het kader van terugkeer ook passen voor deze situatie waarin deze Irakese burgers ruimhartig asielbescherming hebben gekregen in Nederland en waarin de situatie in Irak inmiddels sterk is verbeterd. Voor de Nederlandse regering is vrijwillige terugkeer het uitgangspunt. Terugkeer dient op een menswaardige en op voor het land van herkomst beheersbare wijze dient te geschieden. Nederland biedt deze mensen daarom ondersteuning aan zodat zij op een duurzame manier kunnen re-integreren in hun land van herkomst1. Ik heb minister Duski aangegeven dat de Nederlandse regering bereid is Irak in het bijzonder te ondersteunen bij de opvang en re-integratie van de groep die in het bezit is geweest van een verblijfsvergunning asiel op de d-grond en daarmee langere tijd rechtmatig in Nederland heeft verbleven. Verder heb ik aangeboden Irak te helpen met het vinden van een oplossing voor het probleem van de vele binnenlandse ontheemden. Hiervoor is een substantieel bedrag van 5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld door de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. De besteding zal uiteraard geschieden volgens de vigerende regels voor ontwikkelingsgelden. Ik heb daarbij aangegeven te denken aan uitgaven voor zaken als huisvesting, psychosociale zorg, gezondheid, werkgelegenheid en onderwijs. De uiteindelijke uitwerking zal in goed overleg met de Irakese autoriteiten worden bepaald. Als onderdeel van dat pakket is Nederland bereid Irakese vreemdelingen die behoren tot de groep voormalige vergunninghouders, maar die een opleiding zijn gestart aan een hoger onderwijsinstelling in Nederland, de gelegenheid te bieden die opleiding af te maken, indien nodig ondersteund met een beurs. Ook is Nederland bereid jaarlijks een aantal Irakese burgers te faciliteren die vanuit Irak een studie willen volgen aan een opleiding bij een hoger onderwijsinstelling in Nederland. En ook hiervoor geldt, indien nodig met een beurs. Het totaal aantal te verstrekken beurzen zal maximaal vijftig bedragen. Tegelijkertijd heb ik minister Duski laten weten dat dit aanbod zeker niet vrijblijvend is. De intrekking van de eerder verleende verblijfsvergunningen kan uiteindelijk niet zonder consequenties blijven. Ik heb minister Duski er dan ook op gewezen dat Irak in ruil voor deze middelen en ondersteuning de gedwongen terugkeer van Irakese onderdanen moet accepteren voor wie op basis van de aangeboden ondersteuning vrijwillige terugkeer voor de hand zou liggen, maar die dat blijven weigeren. Minister Duski zegde mij toe dit pakket in Irak te zullen presenteren aan de regering en het parlement, inclusief het ultimum remedium van alternatieven voor vrijwillige terugkeer wanneer de betrokken uitgeprocedeerde Irakezen in Nederland de geboden ondersteuning niet accepteren. Samenvattend komt het erop neer dat ik met minister Duski het volgende heb afgesproken: 1.Nederland stelt 5,5 miljoen euro beschikbaar voor een oplossing van de problematiek met betrekking tot de binnenlands ontheemden en voor de terugkeer en re-integratie van de groep van circa 1.300 Irakezen die van 2003 tot 2009 een tijdelijke verblijfsvergunning ontving op basis van het categoriaal beschermingsbeleid (d-grond), maar die na intrekking van die vergunning nu moeten terugkeren naar Irak. 2.Dit bedrag krijgt in goed overleg met de Irakese overheid een bestemming die voldoet aan de vigerende regelgeving voor besteding van ontwikkelingsgelden. 3.Nederland biedt Irakese migranten uit de ‘oude’ groep die Nederland moeten verlaten, maar die een opleiding zijn gestart aan een hogere onderwijsinstelling in Nederland, de gelegenheid die opleiding af te maken, indien nodig met verstrekking van een beurs. 4.Nederland faciliteert Irakese burgers die zich aanmelden voor het volgen van een opleiding bij een hoger onderwijsinstelling in Nederland. Indien nodig eveneens met een beurs. 5.Het totaal aantal van de onder 3. en 4. genoemde studenten dat een beurs kan ontvangen bedraagt maximaal vijftig. 6.Irak werkt mee aan het ultimum remedium van alternatieven voor vrijwillige terugkeer wanneer Irakese vreemdelingen uit de ‘oude’ groep geen gebruik maken van de aangeboden ondersteuning. 7.De onder 6. genoemde medewerking is voorwaardelijk voor de punten genoemd onder 1. tot en met 5. Over uitgeprocedeerde asielzoekers uit Irak die ná november 2008 in Nederland zijn aangekomen, is afgesproken dat deze groep zo snel mogelijk, en bijvoorkeur vrijwillig, zou moeten terugkeren. Ik heb voorts met minister Duski besproken dat zij gebruik kunnen blijven maken van de bestaande ondersteuningsregeling teneinde vrijwillige terugkeer naar Irak te stimuleren en dat gedwongen terugkeer van deze vreemdelingen mogelijk is als zij beschikken over een geldig paspoort. Voor personen zonder geldig paspoort zal in gezamenlijk overleg een oplossing worden gevonden. Ik ben van mening dat hiermee een goede stap is gezet richting een structurele oplossing. Minister Duski en ik zijn overeengekomen dat we intensief met elkaar in gesprek blijven over dit moeilijke onderwerp waarvoor we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Op basis van de uitkomst van interne besprekingen in Irak worden vervolgafspraken gemaakt die als uitgangspunt zullen dienen om in gesprek te gaan met de ‘oude’ groep. Daarvoor wordt een periode van drie maanden aangehouden. Mijn gesprekken met minister Duski hebben bevestigd dat Irakezen die niet in Nederland mogen blijven, kunnen terugkeren naar Irak. Dat betekent dus dat er geen reden is het onderdak voor de uitgeprocedeerde asielzoekers uit het tentenkamp eindeloos voort te zetten. Ik acht het gepast om de uitgeprocedeerde Irakese asielzoekers uit het tentenkamp het geboden onderdak voorlopig te laten behouden totdat de vertrekprocedure met de Dienst Terugkeer en Vertrek is afgerond en mits zij zich houden aan de toezichtmaatregelen die aan hen zijn opgelegd. De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B. LEERS Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid-en-immigratie/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/07/02/kamerbrief-bezoek-aan-irakese-minister-voor-migratie.html