في السويد ...قانون جديد يعزز من حق الفرد في متابعة ملف قضيته
    

دخل قانون إداري جديد حيز التنفيذ مع مطلع شهر تموز/ يوليو الجاري، يعزز حقوق الفرد في معرفة الطريقة التي يجري فيها التعامل مع قضيته وتزويده بالمعلومات الكافية حول ذلك.

ويشمل القانون الجديد جميع البلديات ومجالس المقاطعات والأنشطة الحكومية التي لها علاقة بمصلحة الهجرة.

ويهدف القانون الجديد، بحسب ما ذكرته المصلحة في بيان رسمي، يهدف الى تعزيز وضع الفرد عند اتصاله من خلال اعتماد قواعد أكثر تبسيطاً وحداثة وزيادة الضمانة القانونية وإدارة القضايا بشكل أسرع.

كما يفرض القانون الإداري شروطاً على المؤسسات الحكومية وعملها عند التعامل ببطئ مع القضايا، وزيادة مسؤولياتها لتوفير معلومات عن الأوقات الطويلة التي يتطلبها دراسة بعض تلك القضايا.

وبموجب القانون الجديد، يجوز للشخص في حالات معينة، أن يقدم طلباً كتابياً (تحريري) يطلب فيه من المؤسسة المعنية حسم القضية. ومن أجل تقديم مثل هذا الطلب، يجب ان يكون قد أنقضى ستة أشهر منذ بدء قضية الشخص. حيث ستعمل مصلحة الهجرة حينها وفي غضون أربعة أسابيع على حسم القضية الواردة في الطلب أو رفضها في قرار قابل للاستئناف.

وستكون الاستمارة المستخدمة لتقديم طلب حسم قضية معينة متاحة باللغة السويدية، والموسومة بـ (blankettnummer: 270011) وباللغة الإنكليزية (blankettnummer: 271011)

مختصر ما يعنيه القرار الإداري الجديد:

– الترجمة الشفوية والكتابية ستكون حقاً صريحاً.

– تطبيق شروط عامة على مدى ملاءمة الشخص الممثل أو المساعد للشخص صاحب الطلب.

– تعزيز حق الفرد في إبلاغه عن الكيفية التي يجري فيها معالجة القضية.

– تحسين الدوافع التي تقف خلف القرارات.

– توفير أحكام أكثر شمولاً حول الوقت الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على تغيير القرار ووضع أحكام واضحة حول القرارات التي يمكن طعنها.

رابطا الحصول على استمارة باللغتين السويدية والإنكليزية:

Begäran om att avgöra ett ärende, 270011

Request to conclude a case, 271011

 

الكومبس

محرر الموقع : 2018 - 07 - 02