متابعة / صوت الجالية العراقية : بدات تيريزا ماي اليوم الجمعة، بضغط من بروكسل اجتماعا حاسما لحكومتها من أجل توضيح موقفها حول العلاقة المستقبلية التي تريد اقامتها مع الاتحاد الاوروبي ولمحاولة تجاوز الانقسامات العميقة التي يثيرها بريكست بين وزرائها.

وبدأ الاجتماع قبل الظهر في مقر رئيسة الحكومة المحافظة في تشيكرز على بعد 70 كلم في شمال غرب لندن.

وتوقعت الصحف ومحللون ان يسود التوتر خلال الاجتماع اذ صبت تسريبات حول مشروع رئيسة الحكومة الزيت على النار بالنسبة الى مؤيدي قطيعة تامة مع الاتحاد الاوروبي.

بحسب هذه المصادر فان ماي تريد تماشيا مع القواعد الاوروبية في ما يتعلق بتجارة السلع ومنها تلك المتعلقة بالصناعات الزراعية. في المقابل، لن يتيح هذا الحل للمملكة المتحدة توقيع اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد بريكست.

ونفت الحكومة بشدة ان يكون مستحيلا ابرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة لكن بدون ان تتمكن من تهدئة الجميع.

واجتمع سبعة وزراء مؤيدين لخروج بدون تنازل من التكتل مع وزير الخارجية بوريس جونسون امس الخميس لاعداد هجوم مضاد. واوردت صحيفة "ديلي تلغراف" انهم سيقولون لماي ان حلها "غير مقبول" وانها اذا اصرت عليه "فسيدمر الحكومة".

اما من جانب الحكومة فيبدو ان اللهجة تغيرت بعد اشهر من الجهود لتفادي خروج وزراء مهمين مثل جونسون ووزير بريكست ديفيد ديفيس.

قال مصدر من فريق ماي لموقع "بوليتيكو" ان هناك "جيلا من النواب الشباب المستعدين للحلول محلهم"، مضيفا انه اذا اختار وزراء الاستقالة فعليهم التخلي على الفور عن السيارة التي تخصصها الحكومة لهم وان يعودوا الى منازلهم في سيارات اجرة.

وفي قلب الانقسامات هناك المسالة الايرلندية التي تثير حساسية خاصة اذ يمكن ان يؤدي بريكست الى العودة الى حدود بين الشمال التابع للمملكة المتحدة والجنوب العضو في الاتحاد الاوروبي.

ويريد مؤيدو الخروج اعتماد حل "التسهيل الاقصى" الذي يقوم على فرض مراقبة جمركية بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي لكنه يشمل حلولا تقنية من اجل ابقاء سهولة التبادلات.

وفي المعسكر المقابل، هناك وزيرا المالية فيليب هاموند والصناعة غريغ كلارك اللذان يؤيدان حلا "اقل تشددا" يقوم على شراكة جمركية غير مسبوقة تجني من خلالها المملكة المتحدة رسوما باسم الاتحاد الاوروبي على سلع تعبر اراضيها لكنها مخصصة للتكتل.