انا صاحب محل موبايل واود ان اسئل عن حكم ابيع الاجهزة بالتقسيط مع اضافة مبلغ معين على الثمن السائد نقداً؟
    

ننشر فيما يلي مجموعة من الاستفتاءات التي وجهت إلى مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة السيد السيستاني “دام ظله” وموضوعها “البيع والشراء”

 

 

السؤال: انا صاحب محل موبايل واود ان اسئل عن حكم ابيع الاجهزة بالتقسيط مع اضافة مبلغ معين على الثمن السائد نقداً؟

الجواب: شراء البضاعة او بيعها بثمن مؤجل مع التقسيط او بدونه بأزيد من ثمنه نقدا جائز، واما مع اشتراط دفع الزيادة على الثمن المقرر في البيع بازاء التأجيل فحرام.
 
 
السؤال: إشتريت أرضاً وبعد الإنتهاء من كتابة عقد المبايعة وتوقيع البائع والمشتري والشهود برضا الجميع، اتفقنا على موعد لا فراغ الصك في المحكمة...
ولكني تفاجئت بأن البائع قد عدل عن رأيه!
فهل تكون الأرض بحكم المغصوبة منيّ ؟
الجواب: إذا تم البيع فلا يجوز العدول إلاّ إذا كان له خيار.
 
السؤال: هل يجوز البيع والشراء من محلات تخصّص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل ؟
الجواب: لاترخيص في التعامل بالمنتوجات الاسرائيلية ومنتوجات الشركات التي يثبت بصورة مؤكدة انها تدعم اسرائيل دعماً مؤثراً.
 
السؤال: أود الإستفسار عن الحكم الشرعي بخصوص شراء سيارة بالتقسيط , إذأن هناك الكثير من شركات السيارات و الوكلاء المحليين و الذين يقدمون خدمات بيع السيارات الجديدة و المستعملة عن طريق الأقساط , فعندما يتقدم المشتري لشراء سيارة بالأقساط تقوم هذه الشركات و الوكلاء بتقديم طلب إلى المقرضين الذين يتعاملون معهم , و المقرضين بالدرجة الاولى هم البنوك و إتحادات الإتمان Credit Unions و الذين يقومون بأخذ نسبة فائدة على القرض و حسب مدة يتم تعيينها, و بالتأكيد توجد بعض العقوبات أو الغرامات في حال عدم التسديد في المدة المعينة.
يتم إحتساب هذه الفائدة على عدة معطيات مهمة مثل السجل المالي للشخص و الدخل و إلتزامه بدفع الفواتير و هكذا , يعني بصورة عامة تكون نسبة الفائدة لشخص موظف مع دخل ثابت (٤% ) أو (٣.٧٥% ) أو (٥% ) أو اكثر او اقل, فهل شراء السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام؟
بوركتم و شكراً جزيلاً
الجواب: إذا كان المقصود بأن المقرضين هم من يقومون بشراء السيارة من شركة السيارات ومن ثمّ بيعها بالأقساط على أن تكون نسبة الفائدة جزء من الثمن : فهذا لا بأس به . نعم فرضُ غرامة ٍ أو عقوبة ٍ في حال التأخير في التسديد هذا غير جائز .
وإن كان المقصود أنّ أصحاب الشركة هم من يقومون بالبيع مباشرةً للمشتري ، وتسديد الثمن إنّما يكون من المقرضين ، وهم بدورهم يرجعون على المشتري بفائدة : فهذا حرام .
 
 
السؤال: ما هو مقدار الربح الشرعي؟
الجواب: ليس محدداً بنسبة معينة ولكن ينبغي مراعاة الانصاف وعدم اخذ الربح من المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.
 
السؤال: هل يجوز التجارة بملابس الرقص علماً اننا نسكن في اوروبا؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط اذا كان الاستعمال المتعارف لها مختصاً بالرقص.
 
السؤال: تقوم الدولة بمصادرة بعض الاليات من الدراجات النارية او السيارات من المواطنين المخالفين لبعض قوانين التسجيل لهذه الاليات بحيث يصار الى حجزها في مآرب للدولة وبعد مرور زمن معين عليها تقوم الدولة بوضعها ضمن المزاد العلني لبيعها لاي شخص فهل يجوز شراؤها مع عدم رضا أصاحبها ؟
الجواب: اذا كانت الحكومة مخوّلة من قبل مالكها الشرعي ببيعها بمقتضى شرط معاملي صريح أو مضمر او نحوهما في البضائع التي تخزن في الموانيء حيث تشترط الحكومة لنفسها حق بيعها اذا لم يتم نقلها خلال مدة محدودة فالبيع والشراء صحيحان والا فلا بد من مراجعة المالك الشرعي بشان ذلك.
 
السؤال: نحن مجموعة أقارب ننوي شراء او حجز قطعة من الأرض في مقبرة النجف الأشرف لغرض دفن أمواتنا فيها كي تسهل علينا زيارة قبورهم مجتمعة فما رأيكم الشرعي في صحة هذا الشراء ؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان شراؤها وفق الضوابط المقررة من الجهات الرسمية .

 

محرر الموقع : 2020 - 10 - 14