صوت الجالية العراقية / دعا سياسي ألماني بارز ذو باع طويل في الشأن الأوروبي الاربعاء، إلى إجراء استفتاء ثان في بريطانيا حول مسألة خروجها من الاتحاد الأوروبي، لتكون بذلك ثاني دعوة خارجية بعد الدعوة الفرنسية، فيما تتصاعد الدعوات في الداخل للتراجع عن بريكست، ما يضيّق الخناق على رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي ترفض التراجع عن بريكست.

وقال النائب البرلماني الأوروبي إلمار بروك، المنتمي إلى حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي لشبكة التحرير الصحافي بألمانيا “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقية بشأن الخروج حتى 29 مارس عام 2019، سيكون هناك خروج صارم لبريطانيا من الاتحاد. إجراء استفتاء في ديسمبر أو يناير يتم التصويت فيه بشكل أساسي على خروج بريطانيا من الاتحاد يمكن أن يحول دون الخروج الصارم من الاتحاد”.

ورفض بروك وهو منسق شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحزب الشعب الأوروبي، الفكرة التي تتم مناقشتها حاليا في بريطانيا بشأن أن يصوت البريطانيون في عام 2019 على معاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلا “ربما لا يؤدي ذلك سوى إلى زيادة الوضع سوءا، إذا تم رفض الاتفاقية”.

وأقر السياسي الألماني أنه كان يتعين على ساسة أوروبيين الانخراط بشكل أقوى في النقاش الداخلي البريطاني قبل عامين، قائلا “نعم، لقد كان خطأ أننا اتبعنا رغبة رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون ولم نتدخل في حملة ما قبل التصويت، كان يتعين علينا التصدي بشكل أكثر حسما لأكاذيب مؤيدي الخروج”.

وتقع المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن بريكست حاليا تحت ضغط الوقت.
وبحسب الوضع الحالي، تعتزم بريطانيا الخروج من الاتحاد في 29 مارس القادم، حيث من المقرر تنظيم عملية الخروج عن طريق اتفاقية من المفترض التوصل إليها بحلول أكتوبر القادم كي يتسنى إجراء الاقتراعات البرلمانية التي لا تزال ضرورية في الوقت المناسب.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاقية، سوف تنفصل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو غير منظم، ما يؤدي إلى عواقب اقتصادية صعبة.

وصرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت خلال زيارة إلى باريس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحده سيفرحه عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست.

وشدد هانت الذي يواصل بعد باريس جولة في الخارج بدأها في الصين وتشمل النمسا بعدها، على المخاطر التي ينطوي عليها “عدم التوصل إلى اتفاق” بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأكد، قبل لقائه نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، “أكثر ما يقلقني الآن هو الخطر الحقيقي لخروج بريطانيا من دون اتفاق”.

وتابع “الحكومة البريطانية عرضت حلا لكنني أخشى أن يعتقد كثيرون بأنه يكفي الانتظار بعض الوقت حتى تغير بريطانيا موقفها، لكن ذلك لن يحصل وبريكست من دون اتفاق سيكون مأساة لأوروبا وصعبا اقتصاديا لكننا سنجد سبيلا من أجل تحقيق الازدهار”.

وأضاف “لكن ما يثير قلقي أكثر هو أن ذلك قد يؤدي إلى تغير شعور البريطانيين إزاء أوروبا مع تأثير عميق على شراكتنا الدولية”.

وتصاعدت الضغوط على بريكست مع تنامي الأصوات الداعية إلى استفتاء ثان بشأنه وتراجع المواقف الداعمة للانفصال، بعد أن تعرضت خطة الحكومة للانتقاد من قبل أعضائها قبل خصومها، فيما تشكلت لدى البريطانيين رؤية أكثر وضوحا لتكلفة الانسحاب الباهظة، الأمر الذي يثير سيناريوهات واحتمالات عديدة قد تصل إلى درجة التراجع عن بريكست وهو ما لم تستبعده رئيسة الوزراء.

وقالت وزيرة التعليم السابقة جاستين غرينينغ، المعارضة لبريكست، إن خطة ماي هي تنفيذ لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة السلع دون التمكن من التأثير عليها.
ولافتة للانقسامات العميقة في الحكومة والبرلمان في طريق تطبيق ذلك، قالت غرينينغ إنه يتعين طرح القرار أمام الناخبين، لتنضم بذلك إلى كبار أعضاء حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي والمؤيد لذلك الرأي.

وكتبت في مقالة في صحيفة ذا تايمز “إن الحل الوحيد هو إخراج القرار النهائي حول بريكست من يد السياسيين الواقفين في طريق مسدود، بعيدا عن الصفقات الخلفية، وإعطائه إلى الشعب”.

وطالما استبعدت ماي إجراء استفتاء ثان بعد أن أيد البريطانيون بغالبية 52 بالمئة في 2016 مغادرة الاتحاد الأوروبي لكن تأييد غرينينغ لما أطلق عليه “تصويت الشعب”، سيعطي الحملة زخما كبيرا.

ويعد موقف الوزيرة السابق ضربة أخرى لخطة ماي المؤيدة لإبقاء علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تعرضت لانتقادات من المحافظين الذين يريدون انفصالا تاما.

ودافعت ماي نهاية الأسبوع الماضي عن خطتها وقالت إنه لا توجد هناك خطة بديلة تحمي تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي وتتجنب حواجز حدودية في أيرلندا.

وشددت على أن الخطة ستسمح لبريطانيا بضبط الهجرة وإنهاء صلاحيات المحاكم الأوروبية ووضع سياساتها التجارية الخاصة بها، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه من شأن الخطة أن تقضي على فرص توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويعتقد المشككون في مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن من شأن الخطة إبقاء بريطانيا قريبة جدا من الاتحاد الأوروبي، فيما حذر وزير بريكست السابق ديفيد ديفيس في مقالة في صحيفة فايننشال تايمز أنها ستمنع الحكومة “من حرية إدارة اقتصادنا بنفسنا”.

وكتب “سيكون من الخطير جدا مغادرة الاتحاد الأوروبي والبقاء خاضعين لقوانين وضعتها مؤسسات لا سلطة لنا على قراراتها”.