-أعلن تحالف الفتح، عن انتهاء اللمسات الأخيرة للتحالف الخماسي لتشكيلة الكتلة الحاكمة، وكشف ائتلاف دولة القانون عن رغبة 80% من أعضاء ائتلاف النصر الانضمام الى تحالف القانون والفتح”، کما اتهم تحالف سائرون ائتلاف دولة القانون، بمحاولة تفكيك ائتلاف النصر، ولا تزال الكتل السنية، غير متفقة حول الاسم المرشح لرئاسة البرلمان الاتحادي، رغم إعلان أكثر من شخصية ترشحها لهذا المنصب.
وقال القيادي في تحالف الفتح، يزن الجبوري، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، أن “اللمسات الاخيرة للتحالف الخماسي لتشكيل الكتلة الحاكمة التي تضم الفتح ودولة القانون والنصر والديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قد انتهت”.
وأضاف الجبوري ان “التحالف بانتظار من سينضم من القوى السنية بعد فشل مشروع السبهان في اجتماع الاردن بجمع الكتل السنية”، مشيراً الى ان “الفرصة أصبحت مؤاتية لكل قيادي سني، بأن يلتحق بالتحالف فراداً دون الحاجة الى انضمام كتلة مجتمعة”.
ومن جانبه ذكر عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان ان “تحالف النصر قريب لدولة القانون وان 80% من اعضائه يرغبون بالانضمام الى التحالف المرتقب”، مشيرا الى ان “الأيام المقبلة ستشهد اعلان تحالف في الفضاء الوطني لتشكيل الكتلة الأكبر، وان كتلة سائرون ستكون بعيدة عن هذا التحالف حيث ان اغلب القوى السياسية الشيعية قريبة من كتلة دولة القانون” حسب قوله.
کما قال القيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي، ان “دولة القانون يحاول تفكيك ائتلاف النصر ويخاطب نوابه وليس زعاماته وهناك شد وجذب بين بعض الكتل في تشكيل الكتلة النيابية الأكبر كدولة القانون الذي هو أقرب للمعارضة من ان تكون جزءا في تشكيلة الحكومة المقبلة وهذا رأيي الشخصي وليس تحالف سائرون”.
وأضاف ان “جميع الكتل متوقفة بشكل تفصيلي عن الكتلة الاكبر باستثناء التفاهمات لعدم وجود اعلان نتائج نهائية مصادقة المهمة وعنصر الوقت بدأ يضيق باعتبار ان هناك عمليات عد وفرز لإنهاء الملف ومن حق أي جهة ان تقول انها تتبنى تشكيل الكتلة”.
وبدوره قال عضو ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي إن “كتلاً تمثل المكون السني ما زالت تبحث في إمكان تكتلها من أجل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، لكنها لم تتفق على الأسماء المرشحة لشغل المناصب العليا ومن بينها رئاسة البرلمان” وفق ما نقلته صحيفة الحياة.
وأشار إلى أن “الأسماء المعلنة، جميعها لم تترشح رسمياً، وما يطلق من تصريحات هو مجرد توقعات، وذلك لأن الكتل الفائزة لم تجتمع منذ أسابيع، وتنتظر المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات”.
إلى ذلك، أفاد القيادي في تحالف القرار العراقي عبد ذياب العجيلي بأن “القوى السنية بكل كتلها ترغب في تسمية نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي لمنصب رئاسة البرلمان المقبل، نظراً لخبرته السابقة في إدارة مجلس النواب”.
وقال في تصريح إن “سليم الجبوري هو الأوفر حظاً للفوز بالمنصب في حال حصوله على مقعد نيابي في نتائج العد والفرز اليدوي، وبخلافه يُسمى النجيفي للمنصب”، لافتاً إلى أن “أشخاصاً آخرين يرغبون في رئاسة البرلمان، لكنهم أقل حظاً من الجبوري والنجيفي”.
واما وزير الدفاع السابق عضو ائتلاف النصر في محافظة نيزنوى خالد العبيدي، كشف أن “كثيراً من الجهات السياسية السنية رشحته لمنصب رئيس البرلمان المقبل”
وقال الحسيني إن “منصب رئيس مجلس الوزراء سيرشح من قبل الكتلة الاكبر وهو امر لم يحصل حتى اللحظة لحين اعلان النتائج بشكلها النهائي”، موضحا “اننا لا نناقش الاسماء بل نناقش المعايير التي يجب توفرها بشخص من يتصدى لهذا المنصب”.
بشأن آخر كشفت صحيفة الشرق الاوسط، ان موقف الكتل السياسية من التظاهرات “خجول”، مشيرة الى ان بعض الكتل دخلت على خط الاحتجاجات بطريقة سلبية لتصفية حسابات.