أكد الخبير القانوني علي التميمي ، الثلاثاء، أن إطلاق الحكومة للتعيينات والتخصيصات المالية لعدد من المحافظات على خلفية المظاهرات مخالف للدستور والقانون ، لافتا الى ان الحكومة المقبلة ستقاضي رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.
وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن ” النص الدستوري لحكومة تصريف الإعمال وفقا للمادة 61 من الدستور العراقي لم ينص على منح رئيس الوزراء صلاحيات لاطلاق التعيينات والمخصصات المالية”، لافتا إلى إن “إطلاق التعيينات والتخصيصات لعدد من المحافظات من قبل العبادي على خلفية المظاهرات ، غير قانوني ومن حق الحكومة المقبلة مقاضاته”.
وأضاف إن “الحكومة الحالية لا تمتلك إي صلاحيات كاملة لعقد الاتفاقات الدولية أو إطلاق التخصيصات المالية”، مبينا إنه “ومنذ بداية الشهر الحالي انتهت جميع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال اليومية وفق القانون”.
وكان خبراء القانون قد أكدوا ،في وقت سابق، أن الحكومة تحولت بعد انتهاء عمر البرلمان التشريعي نهاية الشهر الماضي إلى تصريف الإعمال اليومية، فيما بينوا إن الحكومة دخلت في مرحلة تمشية المرافق العامة ولا يحق لها اتخاذ القرارات السيادية في البلاد.