سجّل شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين الذين قرروا سحب طلبات لجوئهم في السويد، وذلك بعد التعديلات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة ستوكهولم الشهر الماضي، والتي تنص على منح اللاجئين تصاريح إقامة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات بدلا من الإقامة الدائمة.
ووفقاً للتقارير الصادرة عن دائرة الهجرة السويدية، بلغ عدد اللاجئين الذين تقدموا لسحب طلبات لجوئهم إلى البلاد هذا العام 3460 لاجئاً، 1855 منهم قاموا بذلك هذا الشهر وحده.
وعزت مسؤولة في دائرة الهجرة لإذاعة إيكوت السويدية في مداخلة هاتفية، هذه الزيادة إلى حالة اليأس التي انتابت اللاجئين عقب إعلان الحكومة السويدية حزمة من المقترحات بشأن اتخاذ إجراءات وقرارات جديدة للحد من تدفق المزيد منهم عبر حدودها، بالإضافة إلى طول فترة الانتظار التي يقضونها للبت في قضاياهم، وصعوبة الحصول على المسكن والعمل.
وقالت كرستينا رينر إن القوانين واللوائح الجديدة التي أقرتها دائرة الهجرة مؤخراً والتي شملت تشديد إجراءات لم الشمل بالنسبة للذين ينتظرون الحصول على تصاريح إقامة دائمة لاستقدام أهلهم وذويهم، جعلت اللاجئين يعيدون حساباتهم في طلب اللجوء إلى السويد. وأضافت أن عدداً كبيراً من القادمين إلى السويد ليس لديهم أسباب حقيقية للجوء، مشيرة إلى أن نسبة هذه الفئة من اللاجئين تجاوزت 40%.
وأشارت رينر إلى تفاوت نسبة سحب طلبات اللجوء بين الجنسيات المختلفة، حيث تصدر الألبان قائمة اللاجئين الذين تقدموا بطلب سحب لجوئهم من السويد في ديسمبر/كانون الأول الجاري بواقع 680 ألبانياً، تلاهم العراقيون بمعدل 555، وحل في المرتبة الثالثة السوريون بعدد 493 طلباً.