العصائب تلوم العبادي: موقفه من العقوبات غير ملزم للحكومة المقبلة
    

رفضت عصائب اهل الحق المقربة من ايران موقف رئيس الحكومة حيدر العبادي، بشأن العقوبات الامريكية على طهران.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اعلن امس الثلاثاء، ان العراق "لن يتفاعل" مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه.
حديث العبادي جاء بعد تهديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقطع العلاقات الاقتصادية مع الدول التي ستتعامل اقتصاديا مع إيران، وذلك بعد ساعات من بدء من دخول الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ.
وذكرت العصائب في بيان، "ان اُسلوب فرض العقوبات على الشعوب هو اُسلوب مرفوض وان ما أصدرته الادارة الامريكية يشكل انتهاكا للقيم والاعراف الانسانية والقانونية."
واضاف "ان وضع العراق الحساس ومصالحه المتداخلة تقتضي على قادة البلد اتخاذ القرار المناسب الذي يلاحظ فيه مسألتان أساسيتان؛ الاولى سيادته الوطنية في اتخاذ قراراته بدون خوف او تبعية لطرف ما، والثانية تقديم مصلحته على مصالح الآخرين في ظل الظروف المعقدة والمصالح المتداخلة."
وتابعت العصائب في بيانها، "ان المحافظة على حيادية العراق وان لا يكون جزءا من المحور الإيراني لا يعني دفعه لان يكون جزءا من المحور الامريكي ويكون تابعا له في قراراته الاحادية".
وقالت "ان كثيرا من دول العالم كدول الاتحاد الأوربي او الصين او الهند او حتى باكستان وتركيا لاحظوا سيادتهم وقدموا مصالحهم والعراقيون لا يقلون عن شعوب هذه الدول في احترامهم لسيادتهم ورفضهم لان يكون تبعا للمحور الامريكي".
وتابعت "اننا في حركة عصائب اهل الحق ناسف لصدور مثل هكذا موقف من السيد رئيس الوزراء العراقي ونعتقد انه لم يكن محتاجا لإلزام نفسه والزام الدولة العراقية بمثل هكذا التزام وخصوصا ان حكومته تعمل خارج فترتها الانتخابية وبدون غطاء برلماني وبالتالي لاتخاذ قرارات بهكذا اهمية، لذلك نؤكد هنا ان هذا الموقف هو غير ملزم للحكومة المقبلة والتي نامل منها ان تكون قراراتها مبنية دائمة على مراعاة سيادة العراق ومصلحته وان لا تكون تابعة لإدارة ترامب الهوجاء في المنطقة والعالم".
وتستهدف العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ، فجر الثلاثاء، تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كتجارة المعادن والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة، وغيرها من التعاملات، وتستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري.
وستعقبها في تشرين الثاني/ نوفمبر تدابير تطال قطاعي النفط والغاز إضافة إلى البنك المركزي الإيراني.

محرر الموقع : 2018 - 08 - 08