أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن عدد المتهمين المحالين على القضاء خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت الهيئة في تقريرها النصف سنوي، الذي نشر اليوم، 9 آب، إن عدد المتهمين المحالين إلى القضاء في النصف الأول من عام 2018 بلغ 1539 متهما بينهم 5 وزراء ومن هم بدرجتهم، كما أكدت استرجاع أكثر من 386 مليار دينار إلى خزينة الدولة خلال نفس المدة، فيما بينت أن 118 نائبا فقط من أصل 325 عضوا بمجلس النواب السابق أفصحوا عن ذممهم المالية. 

وأضاف تقرير الهيئة ان "الأموال العامة التي استرجعت أو التي صدرت أحكام قضائية بردها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (386,969,597,603) مليار دينار خلال هذه المدة حصرا"، لافتا إلى "نظرها في 13641 بلاغا وإخبارا وقضية جزائية، وكان عدد البلاغات1361 بلاغا، فيما بلغ عدد الإخبارات 3807 إخبارا، أما القضايا الجزائية فبلغت8473 قضية".
وتابع أن "عدد المتهمين المحالين على محكمة الموضوع - الجنح والجنايات - 1539 متهما، منهم 5 وزراء ومن هم بدرجتهم، حيث صدر بحقهم 9 قرارات بالإحالة، وبلغ عدد المحالين على القضاء من ذوي الدرجات الخاصـة والمديرين العامـين 93 متهما، صدر بحقهم 112 قرارا بالإحالة"، مبينا أن "تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 1071 أمر قبض، نفذ منها 476 أمرا خلال النصف الأول للعام الحالي، فيما بلغ عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقهم أمر قبض 9، بواقع 21 أمر قبض، و107 أوامر قبض أخرى صدرت بحق 59 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامـين".

وأشارت الهيئة إلى أن "عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة بناء على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها بإضافة المدور من العام المنصرم 3738 أمرا، نفذ منها 2275 أمرا"، موضحة أن "عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر استقدام كان 10 صدر بحقهم 12 أمر استقدام، في وقت كان عدد الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالاستقدام من الدرجات الخاصة والمديرين العامين 171 مسؤولا صدر بحقهم 222 أمرا، فضلا عن إصدار 736 مذكرة توقيف قضائية، منها 10 مذكرات صدرت بحق 7 متهمين من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين، وبلغ عدد قرارات منع السفر الصادرة عن الجهات القضائية بناء على تحقيقات الهيأة 97 قرارا كان 3 منها قد صدر بحق وزراء أو من بدرجتهم، و10 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم".
ولفتت الهيئة في تقريرها، إلى "عدد المتهمين والقضايا الجزائية والمبالغ التقديرية والقضايا المشمولة بقانون العفو العام"، مبينة أن "مجموع المشمولين به فيما يتعلق بقضايا الفساد المحالة من الهيئة بلغ 418 متهما ومحكوما في 360 قضية جزائية".

وأوضحت الهيئة، ان "عمليات الضبط والأموال المضبوطة التي نفذتها خلال النصف الأول من العام الجاري"، موضحة "أنها نفذت 216 عملية ضبط، كان منها 62 عملية نفذت من قبل مديرية تحقيق البصرة و23 من قبل مديرية تحقيق بغداد و19عملية نفذت من قبل مديرية تحقيق نينوى، و112عملية نفذت من قبل مديريات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان، وأن عدد المتهمين في تلك العمليات بلغ 231متهما، معززا بالمبرزات الجرمية التي يتم ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصولية التي تنظمها فرق الهيئة المقدمة إلى الجهات التحقيقية".

وبينت الهيئة، أنها "عملت في المدة ذاتها حصرا على 343 ملفا خاصا بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 64 ملفا، فيما عملت في الوقت ذاته على 209 ملفات لاسترداد الأموال المهربة"، مضيفةً أنها "تسلمت خلال العام ذاته 16900 استمارة كشف الذمة المالية، حيث كانت نسبة استجابة رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والسلطة القضائية ونواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس النواب 100%، وبلغت نسبة استجابة الوزراء 86,4%، إذ لم يفصح 3 وزراء، فيما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومن هم بدرجة وزير 67.7% إذ لم يفصح 10 منهم، أما أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته فكانت نسبة استجابتهم 36.3%، إذ أفصح 118 نائبا فقط عن ذممهم المالية من مجموع 325 نائبا".
ر.إ