بغداد/ محمد ضاحي
قد تتغير معالم السوق العراقية إذا ما استمرت العقوبات الاميركية ضد إيران لأشهر مقبلة، فلم تعد هناك معامل تجميع لسيارات “سايبا” في بغداد، ولم تبق المفروشات المستوردة من طهران تغزو الاسواق. حتى بسطات “صيرفة” التومان الايراني الموجودة في أغلب الاسواق ربما لا تعود موجودة بعد أيام. ليس هذا وحسب، فحتى البقوليات يمكن أن لا تُورّد مجددا عبر الحدود مع ايران.
وعلى هذه العقوبات انقسم سياسيون عراقيون في مواقفهم، فمنهم من رآها فرصة جيدة للانفتاح على الاسواق الخليجية والتركية، ومنهم من وجدها فرصة للانطلاق بدعم المعامل العراقية.
ورغم ذلك، حذرت جهات اقتصادية مختصة، من عدم التزام العراق بالعقوبات الامريكية المفروضة ضد إيران.
ويقول نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان السابق حارث الحارثي، لـ(المدى) ان “قضية فرض عقوبات أمريكية على إيران شأن لا يخص العراق، لكن حتما العقوبات ستؤثر على من يخالف تطبيقها”.
ويبين الحارثي ان “اقتصاد العراق لن يتأثر بهذه العقوبات، فالاقتصاد العراقي مستقل، وما يدخل من السوق الإيراني، يمكن إدخاله من السوق السوري أو التركي أو الاردني او السعودي”، مؤكدا ان “ايران ليست دولة انتاجية عظمى حتى يعتمد عليها العراق في كل شيء، فهي من الدول الانتاجية المتوسطة”.
وشدد على انه يتعين ” على العراق الالتزام بهذه العقوبات وعدم مخالفة المجتمع الدولي. وعدم التزام العراق بهذه العقوبات سيدخله ايضا بهذه العقوبات ويرجع الحصار من جديد على الشعب العراقي بعد الخلاص منه”.
بدوره، قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية السابق أحمد حمه، لـ(المدى) ان “الحصار الاقتصادي على ايران سيؤدي على انتعاش الاقتصادي العراقي، خصوصا منتجات الاغذية والزراعة”، مبينا ان “الحصار سينعكس إيجابا على البضائع التركية، فهي ستكون من البدائل للبضائع الايرانية التي تأتي الى العراق، خصوصا أنّ الاقتصاد التركي أقوى من اقتصاد إيران”.
ويضيف حمه ان “هذا الحصار قد يكون عاملا ايجابيا لبناء علاقات طيبة وجديدة مع تركيا، فالعلاقات الاقتصادية مرتبطة بالعلاقات السياسية، وقد يكون فيه جانب ايجابي آخر وهو منع الاتراك من قطع المياه على العراق من خلال الضغط بالملف الاقتصادي”.
ويبين ان “العراق سيستفيد من هذه العقوبات اذا كان هناك سياسيون واعون، لكن اذا كانت سياسة العراق غير مدروسة، قد يؤدي ذلك الى ضرر كبير، فهذ الملف يجب ان يدار من قبل اناس ذوي اختصاص”.
وختم مقرر اللجنة المالية البرلمانية قوله انه “على العراق ان يكون حذراً في التعامل مع ملف العقوبات الامريكية وعلى السياسيين العراقيين تحمل مسؤولية ذلك وعدم المجازفة بمصلحة العراق والعراقيين لحساب مصالح دول اخرى”.
من جانبها رأت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم انه “يمكن للحكومة العراقية الاستفادة من العقوبات الايرانية بالضغط من أجل الحصول على مكتسبات من الجانب الايراني، لكن لأن المفاوض الايراني ذكي والمفاوض العراقي لا يتصرف بوطنية وموضوعية، لا أتوقع أن يستفيد العراق من العقوبات”.
وبيّنت سميسم لـ(المدى) ان “هذه العقوبات سترفع سعر النفط بشكل كبير، وهذا بكل تأكيد سيفيد العراق، لكن يبقى السؤال، هل سيتصرف العراق بشفافية في ذلك، حتى يعالج العجز في موازنته؟”.
وأضافت إننا “سنرى خلال الايام المقبلة، ذهاب الكثير من أصحاب الاموال لشراء ممتلكات في إيران، وهذا فيه ضرر كبير للعراق، العملة الصعبة ستتسرب من العراق وتكون في البنوك الايرانية، بالتالي تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي”.
ودخلت العقوبات الاميركية على ايران حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء 7/ 8 / 2018، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار الماضي التخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، في تحرك عارضته باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق.
وشملت الحزمة الاولى عقوبات على القطاعات المالية والتجارية، وستليها حزمة أخرى في تشرين الثاني، تستهدف الطاقة، وأبرزها “النفط”.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، ان “الحزمة تشمل حظر شراء الدولار الأميركي على النظام الإيراني”. وتطول العقوبات الأميركية على إيران قطاعات حيوية، مثل صناعة السيارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة في البلاد.
وبموجب العقوبات، ستمنع إيران من الحصول على الحديد والألمنيوم لصناعاتها، وأن تجرى المعاملات التجارية المهمة اعتمادا على عملتها في البيع أو الشراء.