أعلنت الحكومة الاسترالية، أن التكلفة التشغيلية لمراكز احتجاز ‫‏اللاجئين‬ في جزيرتي ‫‏مانوس‬ و ‫ ‏‏ناورو‬ بلغت مليار دولار في عهد حكومة مالكولم تيرنبول، فيما لفتت الى أنها ستنفق نحو 500 مليون دولار في السنتين القادمتين لإدارة ما يسمى بـ"الوافدين غير الشرعيين".


وقالت تقارير إعلامية، نقلا عن الحكومة الاسترالية، إن "التكلفة التشغيلية لمراكز احتجاز ‫اللاجئين‬ في جزيرتي ‫‏مانوس‬ و‏ناورو‬ بلغت مليار دولار في عهد حكومة مالكولم تيرنبول الذي تولى رئاسة الوزراء في أيلول الماضي"، موضحة أن "هذه الكلفة تشمل الرحلات الجوية وأجور السكن، فضلا عن المعونات المدفوعة الى حكومة بابو غينيا الجديدة"
 


وتشير التوقعات الاقتصادية الى أن "‏الحكومة الاسترالية‬ ستنفق مبلغ إضافي ما يقارب 500 مليون دولار أكثر في السنتين القادمتين لإدارة ما يسمى بالوافدين غير الشرعيين".


وكان عضو المحكمة الاسترالية العليا ريتشارد مارلز تعهد في وقت سابق، بالحيلولة دون تحول جزيرتي مانوس و ناورو مرحلة توقف بالطريق الى استراليا بالنسبة لطالبي اللجوء، مؤكدا أن إيجاد بلد ثالث لإعادة توطين طالبي اللجوء المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز يعد من أولويات حكومة بلاده.


يذكر أن سياسات الحكومة الاسترالية تعد من اشد السياسات المتبعة في العالم تجاه المهاجرين غير الشرعيين الذين ينون الوصول الى الأراضي الاسترالية، حيث أوجدت مراكز احتجاز في جزر المحيط الهادئ لاعتقالهم وعدم السماح لهم بمغادرة المركز.