أرجأ الائتلاف الألماني الحاكم البت في مصير رئيس هيئة الاستخبارات الداخلية (هيئة حماية الدستور) هانس جيورج ماسن، على خلفية المطالبات المتصاعدة بإقالته؛ بسبب موقفه المهادن من تيارات وأحزاب اليمين المتطرف.
وكان جيورج ماسن فجَّر فضيحة كبيرة في أوساط الحكومة الألمانية، بتشكيكه في حدوث ملاحقات من جانب يمينيين ونازيين جدد لأجانب ولاجئين بمدينة كيمنتس بولاية ساكسونيا شرق البلاد قبل نحو 3 أسابيع.
وقال ماسن إنه لا يمكن البت في صحة الفيديوهات المتداولة في هذا الشأن؛ الأمر الذي أشعل غضبًا سياسيًّا كبيرًا ضده في برلين، وبالأخص من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك المستشارة أنجيلا ميركل في الائتلاف الحاكم، الذي طالب بإقالته فورًا.
كشفت صحيفة بيلد الألمانية، الجمعة، أن خلافًا كبيرًا اشتعل داخل الائتلاف الحاكم حول مصير جيورج ماسن قد ينتهي إلى تفجير الائتلاف من الداخل وانهياره، وبخاصة أن الاشتراكيين يصرون على إقالته، في حين أن وزير داخلية ميركل “هورست زيهوفر”، يصر على دعمه وبقائه بمنصبه