تبحث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنشاء مؤسسة مالية جديدة تسمح للتجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وإيران بالاستمرار رغم العقوبات الأمريكية التي أعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها على طهران، وفقاً للإعلام الألماني أمس الجمعة.
وتفكر الدول الثلاث في تأسيس "منشأة ذات غرض خاص" تشبه المقاصة بهدف إخراج إيران من التعقيدات المالية وفي الوقت ذاته تسمح لها بالتجارة، بحسب مجلة "در شبيغل" وصحيفة "هاندلسبلات" المتخصصة في الأعمال.
وعلى سبيل المثال، يمكن لإيران أن تشحن النفط إلى شركة إسبانية، وجمع أموال يمكن استخدامها للدفع لشركة تصنيع آلات ألمانية دون أن تستقر الأموال بأيدي الإيرانيين.
وصرح متحدثون باسم وزارتي الاقتصاد والمالية الألمانيتين، أن هذا المشروع هو أحد الخيارات العديدة التي تناقشها هذه الدول مع المفوضية الأوروبية لاستحداث "قنوات دفع مستقلة" لطهران.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش، إن بروكسل ترغب في "التأكد من التقليل إلى أدنى حد من تأثير العقوبات على الشركات التي ترغب في القيام بأعمال قانونية مع إيران وداخلها، وفي الوقت ذاته تستطيع الحصول على التمويل الضروري" مضيفة أن "العمل جار حالياً".
وأعلن ترامب في مايو، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015، والذي وافقت بموجبه إيران على خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.
وقد فاجأ ذلك القرار الدبلوماسيين في أنحاء أوروبا. ومذاك، يحاول قادة الاتحاد الأوروبي التوصل إلى طريقة تستطيع من خلالها شركاتهم التجارة مع الجمهورية الإسلامية.
وتخشى البنوك التي تقوم بتنفيذ عمليات دفع الأموال في الاتفاقات الدولية من عقوبات أمريكية إذا واصلت التعامل مع إيران.
وفيما تقف برلين ولندن وباريس وراء الخطة، إلا أن "در شبيغل" ذكرت أنها ستكون مفتوحة أمام دول الاتحاد الأخرى في حال إنشائها.
وتردد أن إيطاليا مهتمة بالمشاركة في الخطة.