قال الحزب الديمقراطي الكردستاني ان الاتحاد الوطني خالف الإتفاق في ترشيح برهم صالح، وان مجلس النواب سيكون الفيصل في حسم الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، کما أكد واثق الهاشمي، أن برهم صالح سيكون الأوفر حظا في تولي منصب رئاسة الجمهورية، فیما توقع تيار الحكمة ان يكون حسم مرشح رئاسة الجمهورية بمجلس النواب إذا غاب عنه التوافق بين الاحزاب الكردستانية.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، ان “الاتحاد خرج عن الاتفاق وأعلن بشكل منفرد عن مرشحه برهم صالح وهو خلاف للاتفاق المبرم بيننا، وكنا متفقين على الخروج بمرشح يمثل كردستان والعراق”، لافتا “اذا لم يتم الوصول لاتفاق بين الحزبيين على مرشح بعينه فسيكون مجلس النواب هو الفيصل في الإختيار”.
هذا وتوقع رئيس المؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني الشيخ حميد معلة الساعدي ان يكون حسم مرشح رئاسة الجمهورية في مجلس النواب إذا غاب عنه التوافق بين الاحزاب الكردستانية، مبينا “اليوم اغلق باب الترشيح وأتصور بجلسة البرلمان يوم الثلاثاء سيكون هناك إمكانية واضحة لتمرير المرشح للمنصب وهذا يعتمد على توافق الحزبين.
الی ذلك أكد المحلل السياسي واثق الهاشمي، أن برهم صالح سيكون الأوفر حظا في تولي منصب رئاسة الجمهورية، وإن الديمقراطي سيفشل في الحصول على المنصب لترشيحه إحدى الشخصيات التي دعت إلى تقسيم العراق، مضیفا إن عددا كبيرا من القوى السياسية ستكون داعمة للتصويت لصالح، فضلا عن حصوله على الدعم الإقليمي والخارجي.
بدوره اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني للعاصمة بغداد والنجف الاشرف محاولة للحصول على رئاسة الجمهورية وتقديم التنازلات للكتل السياسية، لافتا إلى إن “البارزاني قدم خلال لقاءه مع عددا كبيرا من التنازلات للحصول على تولي منصب رئاسة الجمهورية”..
وایضا أكد القيادي في حركة التغيير صابر إسماعيل, عدم أحقية حزبي مسعود بارزاني وجلال طالباني تولي منصب رئاسة الجمهورية، مبينا أننا نريد كسر هذه القاعدة الروتينة التي دمرت العراق، مضیفا إن “الحزبين الحاكمين لولا أموالهما وسلاحهما ومسك زمام الأمور بالقوة لما وصلوا إلى مجلس النواب”.
من جهتها أوضحت النائبة عن تحالف البناء ميثاق الحامدي، إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي منح القوى الكردية فرصة جديدة في اختيار مرشحين اثنين للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية بعد عدم ادراج التصويت على منصب الرئيس على جدول أعمال الجلسة”، لافتة إلى إن “التصويت سيتم خلال الجلسة المقبلة التي ستحدد يوم الثلاثاء”.
