يُعتبر علاج الأسنان مكلفاً في السويد، خصوصاً لذوي الدخل المحدود. وبهدف مساعدة الناس على التخفيف من أعباء العلاج، تدعم الدولة عن طريق صندوق التأمينات العامة (Försäkringskassan) عيادات طب الأسنان، حتى يتم خصم جزء من المبلغ الكلي المترتب على المريض دفعه.
لكن تقريراً نشرته وكالة الأنباء السويدية TT، كشف أن العديد من أطباء الأسنان، اتهموا أو ادينوا بتهم الاحتيال على صندوق التأمينات العامة، من خلال الحصول على أموال المساعدات بصورة غير قانونية وشرعية.
ونقلت الوكالة عن صحيفة الأطباء السويدية، Tandläkartidningen، قولها إنه سيجري خلال خريف هذا العام محاكمة 17 شخصاً يشتبه تورطهم في عمليات تزوير وجرائم اقتصادية واسعة النطاق.
والشخص الأبرز بين المشتبه بهم هو رجل يبلغ من العمر 42 عاماً يقيم في فيكخو، قام بافتتاح ثلاثة عيادات خاصة في طب الأسنان، هدفها الوحيد هو خداع صندوق التأمينات العامة والحصول على أموال منه.
وتُقدر حجم الأموال التي “احتالها” الرجل لنفسه بهذه الطريقة عدة ملايين من الكرونات، جرى تحويلها الى عدد من حساباته المصرفية الخاصة. بعدها تعرضت شركاته الى الإفلاس. وقد جرى استدعاء عدد من المرضى الذين كانوا يتعالجون في تلك العيادات للإدلاء بشهاداتهم.
 
حالات إدانة!
وحكمت محكمة سويدية على طبيب أسنان يبلغ من العمر 49 عاماً يعيش في وسط السويد في شهر آذار/ مارس الماضي بإعادة مبلغ 1.7 مليون كرون الى مصلحة الضرائب بعد أن كانت المصلحة قد اتخذت 64 قراراً بحقه بشأن استرداد مبالغ الدعم التي مُنحت له في السابق.
وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، أُدين طبيب أسنان يبلغ من العمر 35 عاماً بالسجن لمدة عامين بسبب جرائم اقتصادية مشددة وجرائم احتيال وعنف ضد موظفي الحكومة، حيث حدث ذلك عندما وجه الطبيب ضربة الى حارس المعتقل بعد القاء القبض عليه.
ويواجه طبيب آخر خطر سحب رخصة ممارسة المهنة بعد أن قام بتنفيذ 11500 عملية حشو أسنان لـ 704 مريضاً. ما يعني أن كل مريض تلقى 16 حشوة أسنان في المتوسط على مدى خمس سنوات، بحسب أرقام الطبيب، وأجريت لأحد المرضى 164 عملية حشو أسنان!!
وترى هيئة رقابة الرعاية الصحية في السويد، أن الطبيب “قام وبشكل منهجي بالتعامل بشكل خاطئ مع المرضى” ووجدت أنه يجب سحب رخصة مزاولة مهنة طب الأسنان من الطبيب المعني.
الكومبس