اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على قانون جديد للهجرة لجذب المزيد من العمالة الماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، في خطوة تنطوي على مخاطرة سياسية لشغل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة وتحقيق الاستقرار في النظام العام لمعاشات التقاعد، فيما اعتبر حزب البديل لأجل ألمانيا، اليميني المتطرف، قانون الهجرة الجديد خداعا للمواطنين.

وتوصلت المستشارة أنجيلا ميركل التي تمثل تيار يمين الوسط ووزير الداخلية هورست زيهوفر من الاتحاد الاجتماعي المسيحي ووزير العمل هوبرتوس هايل من الحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى اتفاق تسوية يزيل العقبات من سوق العمل لجميع الأجانب غير الحاملين لجنسيات دول الاتحاد الأوروبي من ذوي المؤهلات الوظيفية والذين يتحدثون الألمانية.

واتفقت الأحزاب الثلاثة التي تشكل الائتلاف الحاكم على ورقة توضح الإطار العام للقانون، وتسمح للشركات بتعيين عاملين أجانب في جميع الوظائف بصرف النظر عن قائمة رسمية بالقطاعات التي تعاني من نقص العمالة. وتقترح الورقة التي جرى الاتفاق عليها كذلك ألا تصر الحكومة من الآن فصاعدا على أن تعطي الشركات الأولوية للألمان في شغل الوظائف الشاغرة قبل البحث بين الأجانب من غير مواطني الاتحاد الأوروبي.

وفضلا عن ذلك سيحصل الخريجون والعاملون الأجانب الذين تلقوا التدريب المهني على فرصة الحضور إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر للبحث عن وظيفة إذا كانوا يتمتعون بمؤهلات وظيفية معينة وينطبق عليهم شرط إجادة اللغة.

واتفقت الأحزاب أيضا على أنه يتعين على هؤلاء أيضا أن يثبتوا أن لديهم إمكانيات مالية كافية بحيث لا يعتمدون على مزايا الرعاية الاجتماعية أثناء فترة إقامتهم في ألمانيا.

ولا يشمل اتفاق التسوية ما يطلق عليه اقتراح “تغيير المسار” الذي قد يمكن اللاجئين المقيمين في ألمانيا من التخلي عن وضع طلب اللجوء إذا وجدوا فرصة عمل وتعلموا اللغة الألمانية.

وجاء في ورقة الإطار العام لقانون الهجرة عبارة “نبقي على مبدأ الفصل بين اللجوء وهجرة العمالة”، لكن الأحزاب قالت إنها ستحدد ضوابط تحكم منح الإقامة للاجئين الذين اندمجوا بشكل جيد في المجتمع والذين لا يمكن ترحيلهم ويمكنهم كسب عيشهم، وذلك لإعطاء أصحاب العمل والمهاجرين شعورا أعلى بالأمان لدى التخطيط للمستقبل.

واعتبر رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا (ايه.أف.دي) اليميني المعارض اتفاق الائتلاف الحاكم بشأن الهجرة أنه يتطابق مع ما يسمى بـ“تغيير المسار” لصالح طالبي اللجوء المرفوضين، ولكن دون ذكر المسمى بشكل مباشر، وتحدث عن خداع للمواطنين.