عد الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، قرار محكمة القضاء الإداري الخاص بمستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بأنه “قرار إيقاف” وليس إلغاء للأمر السابق الصادر من رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي ، مؤكدا انه يحق للفياض العودة للمنصب بناء على أوامر من رئيس الوزراء الجديد بعد استلام مهامه.
وقال حرب في حديث صحفي، ان “القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر مؤقت، يوقف بموجبه قرار رئيس الوزراء القاضي بإقالة فالح الفياض من مناصبه لحين صدور قرار نهائي من المحكمة”.
ولفت الى ان “القرار يحق بموجبه للفياض العودة لمنصبة بناء على أوامر من رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بعد استلام مهامه نظرا لانتهاء المدة القانونية للعبادي”.
وأكد إن “قرار عودته للمنصب هو الأخر مؤقت الى حين بت المحكمة الادارية بالقرار النهائي بعودته للمنصب من عدمه”.
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت، اليوم الاثنين، قرار أوقفت بموجبه الأمر الديواني الخاص بإعفاء الفياض من مناصبه.