حذر تيار الحكمة ، من “انهيار” العملية السياسية في العراق، عازيا ذلك الى “استمرار” سقوف مطالب بعض الكتل السياسية المرتفعة، حذر محلل سياسي من مزاد بيع المناصب الوزارية والحكومية، کما عد خبير قانوني مطالبات بعض أعضاء البرلمان بلجنة نيابية تشرف على اختيار الوزراء أمر غير قانوني، مبينا انه لا يحق لمجلس النواب التمديد لعبد المهدي يوما واحد بعد الثلاثين يوما لاختيار حكومته.
وحذر النائب عن تيار الحكمة علي البديري، من “انهيار” العملية السياسية في العراق، عازيا ذلك الى “استمرار” سقوف مطالب بعض الكتل السياسية المرتفعة، فيما اكد رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي “سينسحب من التكليف في حال استمرار الضغوط السياسية عليه”، مبينا ان “العملية السياسية اليوم على مفترق طرق اما ان تستمر او تنهار بشكل نهائي نتيجة للضغوطات الخارجية والداخلية”.
کما قال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي ان” عميلة المزاد والبيع للمناصب تطورت أكثر هذه المرة لاسيما في الوضع السني ولا نبرأ الكتل الشيعية والكردية ولكنه ينحصر في البيت السني بسبب هشاشة الوضع السياسي السني وعدم وجودة قيادة ومرجعية سياسية سنية”، مضیفا في الدورات الماضية كان تجار في العراق والان أصبح التاجر هو السياسي، والطبقة السياسية الان اصبحت لديها اموال وهي من تشتري المناصب، وهذه المرة التاجر السني يخوف”.
من جهته عد الخبير القانوني طارق حرب، مطالبات بعض أعضاء البرلمان بلجنة نيابية تشرف على اختيار الوزراء أمر غير قانوني، مبينا انه لا يحق لمجلس النواب التمديد لعبد المهدي يوما واحد بعد الثلاثين يوما لاختيار حكومته، مضیفا ان “للبرلمان الحق بالرفض او القبول اسماء المرشحين بعد إرسالهم للمجلس لمنحهم الثقة”، معتبرا تلك المطالبات بأنها “تداخل في الصلاحيات وتجاوز على القانون”.
هذا وأكدت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي، أن مجلس النواب سيمدد 15 يوم لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في حال فشل في اختيار كابينته الوزارية الجديدة، فيما طالبت عبد المهدي بوضع لجنة من البرلمان لتدقيق أسماء المرشحين خلال مقابلته معهم خلال الأيام المقبلة، لافتة ان “هنالك مخاوف من زج عدد من أسماء السياسيين الفاسدين أو أزلام النظام البائد ضمن النافذة الالكترونية التي طرحها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ووضع الأخير في دائرة الشك.
بدوره أكد النائب عن تحالف البناء محمد عبد الكريم البلداوي، أن تحالف البناء وباقي الكتل البرلمانية اطلقت يد رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لاختيار كابينته الوزارية لتحقيق برنامجه الحكومي ضمن التوقيتات المحددة، فيما شدد على أن الكتل السياسية التي ستصوت لرئيس الوزراء وبرنامجه وكابينته الوزارية ستتحمل الجزء الكبير من المسؤولية بحال حصل الفشل.
فیما اكد مراقبون للشأن السياسي ان هناك فرصة ممتازة لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لتشكيل حكومة ناجحة في ظل الدعم الذي يحظى به من قبل الكتل السياسية والشارع العراقي وانه مازال يتصرف بحرية في اختيار الكابينة الوزارية ولا يواجه اية ضغوط .
من جانبه تلقى رئيس مجلس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، إتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وبحثا خلال الاتصال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة للارتقاء بها في مختلف المجالات اضافة الى الاوضاع في المنطقة”.
بسیاق آخر ناقش وفد تحالف الإصلاح والاعمار برئاسة زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني تحييد العراق عن سياسة المحاور، وبارك وفد تحالف الإصلاح والاعمار برئاسة السيد عمار الحكيم خلال لقائه أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، نتائج الانتخابات الاخيرة في اقليم كردستان العراق وتسنم برهم صالح رئاسة جمهورية العراق”.