قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه إن مسألة الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا قد تنسف مفاوضات تنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الانفتاح الذي أبدته لندن تجاه التصورات الأوروبية بشأن الحدود.

وقال بارنييه ردا على سؤال لمحطة “فرانس انتر” الإذاعية حول ما إذا كانت مسألة الحدود الإيرلندية يمكن أن تتسبب بانهيار المحادثات، “الجواب هو نعم” مضيفا “أعتقد أننا بحاجة إلى اتفاق، لكنني لست واثقا من أننا سنتوصل إليه، الأمر صعب، لكنه ممكن”. والخميس حذر القادة الأوروبيون بريطانيا من أنهم لن يقدموا المزيد من التنازلات لكسر الجمود الذي وصلت إليه مفاوضات بريكست، لكنهم أبدوا ثقتهم بإمكانية التوصل لاتفاق قبل مارس المقبل موعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

واختتمت قمة بروكسل دون تحقيق تقدم بعد اكتفاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بطرح تمديد الفترة الانتقالية وعدم تقديمها مقترحا جديدا.

وتحاول ماي منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016 التوفيق بين مطالب حزبها المحافظ المشكك في الوحدة الأوروبية ووقائع المفاوضات مع بروكسل.

وقوبل طرح ماي تمديد الفترة الانتقالية لمعالجة مسألة الحدود الإيرلندية بغضب عارم في بريطانيا.

وفي مسعى لتحقيق تقدم في المفاوضات، وافقت لندن في 2017 على حلّ أُطلق عليه اسم “شبكة الأمان” (باكستوب) يتم تطبيقه في حال عدم التوصل إلى حلّ أفضل عبر التفاوض، لكن تطبيق هذه الخطة عمليا سيعني إقامة حدود جمركية بين إيرلندا الشمالية وسائر المملكة المتحدة، وهو أمر لن يكون من السهل على الحكومة البريطانية القبول به، وهي التي تعتبر أنه يتعرض لوحدة أراضي البلاد وسوقها. ولن يحل تمديد الفترة الانتقالية التي تبقى خلالها بريطانيا ضمن السوق الموحدة مسألة الحدود الإيرلندية، لكنه سيمنح المزيد من الوقت للتفاوض بشأن اتفاق تجاري بين الطرفين.

ويتيح هذا الحل الذي رفضته لندن حتى الآن، الحفاظ على إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة في غياب حل آخر.

وتقترح لندن من جانبها أن تستمر في اعتماد الأنظمة الجمركية للاتحاد حتى توقيع اتفاقية أوسع للتجارة الحرة، لتجنب مراقبة البضائع على الحدود.