كشف مصدر نيابي، السبت، عن حصول تحالف البناء على 10 مقاعد وزارية، وتحالف الاصلاح على 8 وزارات، مبينا ان خلافا حادا اندلع بين ممثلين عن المكونين السني والكردي بشأن وزارة المالية.
وقال النائب عن كتلة صادقون احمد الكناني في تصريح صحفي له اليوم 20 تشرين الاول 2018 إن "التفاهمات السياسية بشأن تشكيل حكومة عادل عبد المهدي وصلت الى مراحلها النهائية بعد الاتفاق على حصول تحالف البناء بشقيه السني والشيعي على 10 وزارات ابرزها وزارتي الدفاع والكهرباء"،وفق مانقله موقع "ناس".
وأضاف أن "تحالف الاصلاح والاعمار، حصل على ثمان وزارات ابرزها الخارجية فيما يتنافس الطرفان في الساعات الاخيرة من أجل الظفر بوزارة الداخلية السيادية".
وتابع الكناني أن "المكون الكردي حصل على ثلاث وزارات احدها سيادية بينما تمكن التركمان من الحصول على وزارة واحدة فيما تسند وزارة أخرى للاقليات ليكون العدد الاجمالي 22 وزارة"، مشيرا الى ان "وزارة المالية تسببت بخلاف كبير بين القوى الكردية والسنية سيما في الاجتماعات الاخيرة وصلت إلى المشادات الكلامية".
وبشأن موعد طرح الكابينة للتصويت، قال الكناني ان ذلك سيتم الخميس المقبل كحد اقصى، ولم يكشف الكناني عن عدد الوزارات التي حصلت عليها كتلته "صادقون" مكتفيا بالقول "اننا ندعم عبدالمهدي ونهتم بالبرامج الحكومية لا المناصب".
وكان محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي قال في وقت سابق من اليوم السبت إن الكتل السياسية نجحت بفرض مصالحها على محاولات التغيير التي تبناها المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة عادل عبد المهدي.
واوضح النجيفي في تغريدة له على حسابه الخاص بتويتر أنه "مع اقتراب اعلان تشكيلة الحكومة تدل التسريبات على أن الكتل السياسية نجحت بفرض مصالحها على محاولات التغيير التي تبناها السيد عادل عبد المهدي".
وخلص النجيفي إلى القول إن "الامل بات ضعيفا في انتاج حكومة تختلف عن سابقاتها".
من جهته قال وزير الصناعة المعادن، محمد شياع السوداني، في تغريدة له اليوم إن "الجميع يجتهد في ادارة توزيع الحصص من الوزارات وإرضاء الكتل السياسيه في ظل غياب واضح لمناقشة البرنامج الحكومي وما سيقدمه هذا المرشح او ذاك للوزارة المقبلة".
وكانت ضغوطات حزبية تضاعفت خلال الفترة الاخيرة على رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، عادل عبدالمهدي، لإشراك شخصيات محددة في كابينته المزمع الكشف عنها في غضون ثلاثة أسابيع.
وذكرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف قولها الاسبوع الماضي إن عبدالمهدي تلقى طلبات حزبية عديدة تنص على "ضرورة ترشيح فلان الفلاني للحقيبة الفلانية بناء على الاستحقاق الانتخابي.
وأضافت المصادر أن "هذه الطلبات تأتي بشكل منفرد وخارج سياق التفاوض الرسمي، وتنقل إلى عبدالمهدي عبر وسطاء"، ما يشير إلى الحرج الذي تواجهه الأحزاب العراقية في مصارحة الجمهور بحقيقة موقفها من صيغة المحاصصة، التي جرى اتباعها في تشكيل الحكومات العراقية السابقة.
