-كشف تحالف البناء، الاتفاقات التي جرت بين المكونات السياسية ورئيس الوزراء المكلف بتوزيع الحقائب الوزارية، مبينا ان عبد المهدي سيقدم الأحد تشكيلته الوزارية، کما اشارت مصادر ان “الكابينة ستتضمن 4 وزراء من بوابته الالكترونية التي فتحها امام المواطنيين، فیما اعلن تحالف سائرون ان نسبة المستقلين في شغل الكابينة الوزارية لا يتجاوز الـ20%.
وقال النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي ان “الاتفاقات السياسية أفضت الى تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حكومته الأحد كاملة بـ22 حقيبة وزارية بعد إصرار الفتح وسائرون على تقديمها بشكل مكتمل”، مضیفا ان “الاتفاق جرى ان يكون توزيع الوزارات الـ22بواقع وزيرين من العاصمة بغداد ومثلهما من البصرة ونينوى ووزير لكل محافظة بما فيها محافظة حلبجة”.
وتابع ان “التوزيع جرى بواقع 13 وزارة للمكون الشيعي ست وزارات للإصلاح والأعمار وسبع من حصة البناء وبعدها تم التنازل عن وزارة من حصة البناء لصالح الأقليات والتي ستكون للمكون المسيحي”، مؤكدا انه “من بين وزارات المكون الشيعي وزارتي الخارجية والداخلية”.
وأوضح الموسوي ان “كتلتي الفتح وسائرون تنازلتا لعبد المهدي عن حصصهم من الوزارات وأعطوه الخيار باستقطاب مستقلين او كفاءات من الكتلتين، ويكون التحالفان داعمين لهما على ان لا يتم منح حصصهم لبقية الأحزاب”، مبینا ان “المكون السني مُنح خمسة وزارات بينها الدفاع، تضمنت تسمية وزير من كركوك واخر من الانبار ووزير من صلاح الدين ووزيرين من نينوى”، كاشفا عن “ضغوط من بعض الجهات السنية على تمرير أسماء معينة من الوزراء السابقين”.
ولفت الموسوي الى ان “الكرد تم إعطائهم أربع وزارات بواقع وزير من اربيل ووزير من دهوك ويكونان من الحزب الديمقراطي بينها وزارة المالية ووزير من السليمانية للاتحاد الوطني الكردستاني وأخر من حلبجة لحركة التغيير”.
کما بینت مصادر مطلعة مقربة رفيعة عن رئيس الوزراء المرشح عادل عبدالمهدي، ان “التحالفات الشيعية الرئيسية الفتح وسائرون والحكمة تركت لرئيس الوزراء اختيار حكومته بكل شفافية ودعم، في حين ان السنة والكرد ما زالوا يطالبون بحصصهم في الحكومة وبنفس الطريقة التي استخدمت في الحكومات السابقة، اذ انهم يريدون الاحتفاظ بوزارات معينة أبرزها المالية والخارجية والدفاع والتربية”.
وكشفت المصادر، ان “التشكيلة الحكومية ستشهد تعيين اربعة وزراء من الترشيح الالكتروني، موضحة، ان “احتساب الوزارات سيتم بأسلوب جديد على اساس المحافظات وليس حسب الكتل السياسية”.
من جانبه اعلن عضو تحالف سائرون أيمن الشمري، ان نسبة المستقلين في شغل الكابينة الوزارية لا يتجاوز الـ20%، مبينا ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي اشترط بان لا يطرح اسم أي مرشح لشغل الوزارات كان موجودا في حكومات سابقة، مضیفا إن “الكتل السياسية ستقدم اربع مرشحين لكل وزارة ويكون عبد المهدي حرية اختيار الوزير المناسب”، مؤكدا ان “عبد المهدي اشترط بان يكون الوزراء المرشحين بعيدين عن التدخلات الخارجية او الداخلية عن طريق بيع المناصب الوزارية”.
هذا وافاد مصدر سياسي مطلع، بأن الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي ابلغ نظراءه في حزب الدعوة، بأن يفكر بالانسحاب من عملية تشكيل الحكومة التي يعمل عليها عادل عبد المهدي، مضیفا ان “قيادات في الدعوة تنظيم العراق، وبعد ما اطلعهم عليه المالكي، قاموا بتوجيه رسالة إلى عبد المهدي يبينون فيها دعمهم له وترك الخيار له في انتقاء الاسماء التي يراها ملائمة لشغل المناصب الوزارية ضمن استحقاقهم الانتخابي”، مشيرا الى أن “عبد المهدي ثمن هذا الموقف من قبل حزب الدعوة تنظيم العراق”.
بدوره صرح النائب التركماني عن تحالف الفتح مختار محمود،ان “رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، وعد بمنحنا احدى الوزارات في كابينته الوزارية”، مشيرا إلى أن “عبد المهدي لم يحدد الوزارة او الشخصية التي ستتولاها”، مبيناً ان “تحالف الفتح اشترط على نوابه البقاء في عملهم التشريعي بمجلس النواب”.
الى ذلك اشترط عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي إن “دعم كابينة عبد المهدي داخل مجلس النواب سيكون مرهون بتقديم وزراء من التكنوقراط المستقل”، لافتا إلى إن “الاتحاد لم يفرض على مرشحيه عدم التقديم من خلال النافذة الالكترونية لاختيار الكابينة الوزارية الجديدة رغم اعتراض عدد من الأحزاب السياسية عليها”.
من جهته اعتبر النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، أن الحديث عن ضغوط سياسية تمارس على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي “مبالغ فيه”، مشيرا الى أن عبد المهدي ليس بحاجة لاجتزاء كابينته الوزارية وبإمكانه تقديمها كاملة، مضیفا إن “جميع الخطوات مهيئة إمام عادل عبد المهدي للمضي بتقديم كابينته الحكومية الى مجلس النواب بالوقت المحدد وبشكل كامل وليس جزئيا”.
في غضون ذلك قال النائب عن ائتلاف النصر علي السنيد، “نقدم شكرنا للسيد عمار الحكيم ولتياره وجمهوره على قرار التفويض لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، فقد أثبت تيار الحكمة ببيانه الأخير ان هذه السياسة خدمة للمواطن وتلبية المطالب والاحتكام للامور التي تصب في مصلحة البلد وهذه الخطوة ليست بعيدة عن التيار”، لافتا الى ان “تيار الحكمة أثبت خدمته للمواطن في تخليه عن استحقاقه الوزراي”.
فیما قال عضو تحالف الإصلاح والإعمار، حيدر الملا، ان تحالف البناء وضع شروطاً على رئيس مجلس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، من اجل مشاركته في الكابينة الوزارية”، مضیفا حتى الآن عبد المهدي في حوارات مستمرة مع الكتل لتشكيل الحكومة وقد تفضي بعدة اتجاهات وهناك اشتراطات وإملاءات تحاول تفرضها كتل سياسية وأعني تحالف البناء”.
بشأن آخر اعتبر النائب عن كتلة سائرون محمد رضا ال حيدر إن “نعتقد ان الوقت اصبح مناسبا وضروريا لفتح بوابات المنطقة الخضراء ورفع الحواجز الكونكريتية عنها والتواصل المباشر بين السياسيين ومؤسسات الدولة من جهة وبين المواطنين من جهة اخرى”، مبينا أن “رفع الحواجز لن يضر الحكومة بل على العكس سينفعها لانه سيعطي صورة ايجابية ورسالة مهمة للشعب العراقي”.