اكدت تقارير صحفية ان مجلس النواب ينوي "احتجاز" وزراء حكومة حيدر العبادي لعدة أشهر داخل العراق لحين الانتهاء من تدقيق ما قاموا به خلال السنوات الاربع الماضية.
وذكر تقرير لصحيفة المدى امس الاحد (21 تشرين الاول 2018)/ ان "النواب يؤكدون ان عملية تقديم المسؤولين الفاسدين الى القضاء لن يحكمه وقت أو حادث معين مادامت هناك أدلة وإثباتات بعيدة عن التسقيط السياسي".
يقول النائب عدي عواد، وهو عضو سابق في لجنة الطاقة البرلمانية، ان "البرلمان ينوي إصدار "قرار منع" لكل وزارء حكومة العبادي"، مضيفا، انه "جمعنا تواقيع 25 برلمانيا في هذا الشأن، وسنمنع الوزير لمدة 6 أشهر من السفر لحين اكتمال التحقيق معه".
وكان البرلمان قد قبل أسابيع تشكيل لجنة لمحاسبة الوزراء والمسؤولين المقصرين في أزمة البصرة، حيث من المفترض أن يقدم كل رئيس كتلة برلمانية ممثلا له في اللجنة.
ونقلت الصحيفة عن زهرة البجاري قولها، ان "تلك اللجنة ستبقى تلاحق الوزير حتى لو انتهت ولايته وستحرمه من حقوقه".
بدوره يقول حمد الله الركابي، النائب عن كتلة سائرون ان "كتلته تسعى الى محاسبة كل المسؤولين في كل الحكومات السابقة وليس فقط في حكومة العبادي، ولن يكون هناك وقت او حادث معين لكشف ملفات الفساد، متى ما توافرت لدينا أدلة حقيقية تدين أي مسؤول سنقوم بذلك".
وحذر عضو تحالف سائرون، بالمقابل من أن تكون عملية المراقبة او ملاحقة الفاسدين تحت عنوان "سياسي"، وقال: "يجب أن تكون الملفات حقيقية".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في بداية شهر تشرين الاول الجاري، إلى محاسبة الاحزاب الفاسدة وإعلاء الصالح والنزيه، وقال الصدر في تغريدة على تويتر: "أما آن الاوان لنحاسب من سرق أموال العراق"؟
اتهامات ضد مؤسسات الرقابة
واضاف التقرير، ان مجلس النواب نفسه يواجه اتهامات بوجود أشخاص متهمين بقضايا الفساد، وقال النائب محمد اللكاش في آب الماضي ان "أكثر من 80 مرشحا فائزا في الانتخابات البرلمانية الاخيرة متهمون بقضايا فساد".

في المقابل كشف النائب كاظم الصيادي الخميس الماضي، عن وجود مرشحين للجنة النزاهة عليهم ملفات فساد أحدها بـ 84 مليار دينار.
وفي الاسبوع الماضي، قال صلاح العبيدي المتحدث باسم مقتدى الصدر، انه "على كثرة ملفات الفساد في السنوات السابقة لا يعني ان تترك جرائم ارتكبت بحق الشعب العراقي".
وأضاف إن "من هذه الملفات هو ملف الأموال التي تسربت من قبل مؤسسة الهلال الاحمر قبل عام 2010 عندما كانت بإدارة جمال الكربولي"، والاخير هو زعيم حزب الحل الذي يمتلك نحو 15 نائبا وعضوا في تحالف البناء الذي يضم هادي العامري ونوري المالكي وعدداً من القوى السنية.
من جهته يقول رحيم الدراجي العضو السابق في لجنة النزاهة البرلمانية ان "الحديث عن الفساد في ظل الطبقة السياسية الحالية استهلاك إعلامي بلا جدوى".
ويبين الدراجي وهو مرشح سابق في الانتخابات التشريعية الاخيرة أن "الفساد منظومة محمية من كل القوى السياسية التي تسيطر على مؤسسات الرقابة، وان هذه القوى غير مستعدة لأن تتخلى عن تلك السيطرة".
وخلصت الصحيفة الى ان نفس مثل ذلك الكلام سمعه العراقيون من العبادي في بداية العام الحالي الموشك على الانتهاء الذي وعد بأنه سيكون "عام القضاء على الفساد".