هل حكومة عبد المهدي تخالف ما توقعته الكتل؟ وهل ستستحدث وزارة جدیدة؟
    

أكدت النائبة السابقة سروة عبد الواحد ان الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تخالف ما توقعته الكتل السياسية، کما كشف النائب التركماني في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، عن دراسة لإستحداث وزارة او شطر أخرى في حكومة عادل عبد المهدي، لمنحها للمكون التركماني.

وأكدت النائبة السابقة سروة عبد الواحد لم نتوقع ان تتشكل الحكومة بهذا الشكل وتكون متجزأة تخضع لمساومات وضغوط وفرض ارادات، وعبد المهدي لديه ربما نوع من الحرية في اختيار احد المرشحين ولكن بعض الاسماء تم فرضها”.

کما كشف النائب التركماني في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، عن دراسة لإستحداث وزارة او شطر أخرى في حكومة عادل عبد المهدي، لمنحها للمكون التركماني، مشیرا لست متفائلاً بتركيبة هذه الحكومة، ونحن تحركنا بقوة كتركمان للحصول على استحقاق في التمثيل بالحكومة”، مشيراً الى، ان” هناك تهميش مقصود لنا في هذه الحكومة” .

من جهته أعلن عضو مجلس النواب عن البصرة عدي عواد، أن نواب المحافظة قرروا تجميد قرار تعليق عضويتهم في البرلمان من أجل فسح المجال أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار وزير من المحافظة، محذراً من “انفجار ثورة بصرية كبيرة بحال استمرار تهميش المحافظة.

هذا واعتبر النائب عن تحالف البناء حنين القدو، أن حكومة التكنوقراط ينبغي ان لا تقتصر على منصب الوزير فقط، مشیرا إن “المحاصصة السياسية والحزبية كانت حاضرة ضمن ترشيحات الكابينة الوزارية”، مبينا أن “مفهوم التكنوقراط لم يكن واضحا في هذه الحكومة”.

فیما أكد عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، إن “هناك حقائق بشأن الموازنة العامة للعام المقبل ينبغي توضيحها، بعضها مرتبطة ب‍العراق والآخر يرتبط بإقليم كردستان منها أن مشروع القانون هذا أعد من قبل رئيس الوزراء السابق وفريق عمله، وليس للكابينة الحكومية الجديدة أي علم ببنوده ومواده، وهذا لا يتوافق مع البرنامج الحكومي الذي عرضه عبدالمهدي أمام البرلمان”.

الی ذلك وصف رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي،إن ” رفض منح وزارة سيادية للمكون التركماني ضمن الكابينة الوزارية لعبد المهدي إجحاف كبير بحق المكون”، لافتا إلى إن “الهدف من تلك الممارسات ضد التركمان إضعاف الموقف السياسي والتفاوضي للمكون داخل العملية السياسية”.

من جانبه قال الخبير القانوني، طارق حرب، ان “الطعن طبقاً للدستور أمام مجلس النواب يكون في صحة العضوية وليس في الاجراءات الانتخابية”، مضیفا انها”شهدت جلسة البرلمان امس طعن بعض من لم يوفق في الوصول الى البرلمان والتي كانت أربعة طعون بصحة عضوية أربعة أعضاء ممن فازوا وحصلوا على المقاعد البرلمانية لم تكن موفقة في أسباب الطعن”.

من جانبه دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية الى زيادة دعم فئات العاطلين والنساء الفاقدات للمعيل، فيما شدد على ضرورة توسيع القطاعين المختلط والخاص لتوفير فرص العمل.

هذا وأكدت النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري، أن تخصيصات المحافظة من موازنة ٢٠١٩ لا تلبي الطموح, مشددة على أن نواب البصرة لن يصوّتوا على الموازنة بحال عدم تضمينها فقرة البترودولار للمحافظة.

بسیاق آخر أعلن سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني, أن حزبه سيبدأ خلال الأيام المقبلة جولة من المباحثات مع الاحزاب الفاعلة بهدف تشكيل حكومة الإقليم الجديدة.

محرر الموقع : 2018 - 11 - 08