حسب موقع الإذاعة السويدية تسعى الحكومة السويدية إلى وضع قانون جديد يعاقب الشركات التي توظف الاجانب الموجودين في السويد بصورة غير قانونية، القانون الجديد وفي حال إقراره سيكون نافذا العام المقبل، وهو يرغم الشركات المخالفة على دفع غرامات عالية، بالإضافة الى سحب جميع المعونات، والمزايا التي تتمتع بها هذه الشركات، كما يلزم القانون الجديد رب العمل بدفع قيمة ثلاثة رواتب شهرية للموظف طالب اللجوء إلى جانب تكاليف رحلة عودته إلى وطنه الأصلي.
وزير الهجرة السويدي توبياس بيلستروم يرى ان القانون الجديد يمكن أن" يمنع استغلال طالبي اللجوء من قبل أرباب العمل الباحثين عن أيدي عاملة رخيصة"، ولكن في المقابل لا يقدم القانون الجديد حلا جذريا لمشكلة، استخدام طالبي اللجوء كايدي عاملة رخيصة من قبل بعض أرباب العمل، فالتعويضات القليلة التي يحصل عليها طالب اللجوء أثناء فترة انتظار البت في ملفه، لا تكفيه لسد احتياجاته اليومية، مما يدفعه إلى البحث عن العمل بالأسود.
المدير العام لمصلحة الهجرة أندرش دانيلسون يعترف بنفسه بان مبلغ 61 كرون التي يحصل عليها طالب اللجوء تعتبر مشكلة، خاصة مع عدم وجود خطط لزيادة هذا المبلغ. والذي حدد منذ العام 1994 ولم يجري عليه أي زيادات. مضيفا أن هذا الموضوع يعتبر من المواضيع التي تحدد عادة ضمن المستوى السياسي.
فيما اعتبر وزير الهجرة أن تقصير فترة انتظار طالبي اللجوء والتسريع في انتقالهم من هذه المرحلة، أفضل من زيادة تعويضاتهم على حساب إطالة فترة وجودهم كطالبي لجوء.
الكومبس