أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء مشروع قانون يتكيف مع اللوائح المتعلقة بالسجل الوطني والذي يتمثل في اضافة بصمات الأصابع في البطاقة الهوية.
ويتم هذا الدمج لمحاربة الاحتيال بشكل أفضل ، في أعقاب الالتزامات المنصوص عليها بالفعل لجواز السفر.
وبالتالي سيكون من الممكن التحكم في بطاقات الهوية ، مثل جوازات السفر ، عند عبور الحدود الداخلية لأوروبا.
ستتمكن خدمات الشرطة الآن من التحقق من أن البيانات المسجلة على البطاقة تتوافق مع حامل البطاقة.
لن يتم تخزين بصمات الأصابع أو جعلها مركزية بأي حال من الأحوال ، باستثناء الوقت اللازم لإعداد وإصدار بطاقة الهوية ، كما هو الحال بالنسبة للبيانات الأخرى الموجودة على البطاقة .
وقد أعطت هيئة حماية البيانات رأيا سلبيا بشأن النص قائلة بأن هذا التسجيل لا يحترم مبدأ الخصوصية وأن المقارنة مع جوازات السفر ليست ذات صلة.
كما يطرح المشروع بعض الاستثناءات من شرط التفويض المسبق لاستخدام الأطراف الثالثة للسجل الوطني.
و صوتت احزاب المعارضة الاشتراكية والبيئية بالإضافة إلى DFFI و PTB ضد المشروع. وأدان النائب إريك ثايباوت (PS) مشروع قانون يهدد الخصوصية ويعتبره غير فعال وغير متناسب،اما بالنسبة لـ Gilles Vanden Burre ، فإن الالتزام العام باستخدام البصمة هو عديم الفائدة حيث أن الاحتيال في بطاقة الهوية قد انخفض.
واخيرا كان فيليب بيفن (MR) مؤيدا للمشروع وقال أن التعديل يعطي الحق للسلطات المخولة لقراءة البصمات.