كشف تحالف البناء، عن اتفاق بين تحالف البناء والحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير من اجل تمرير فالح الفياض لوزارة الداخلية وبقية المرشحين دون تحالف سائرون، کما أكدت كتلة “عطاء” النيابية، ، على ضرورة التوافق مع جميع الاطراف السياسية لتمرير رئيسها فالح الفياض لوزارة الداخلية، من جهته أكد النائب محمد كريم، ان هناك بدلاء لكل المرشحين للمناصب الوزارية الشاغرة .
وقال القيادي بالتحالف البناء النائب عامر الفايز إن “تحالف البناء والحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير واطراف أخرى اتفقت على توجيه  نوابها بالحضور جميعا لزيادة العدد وتحقيق الأغلبية”، مضیفا ان “تمرير الوزراء بضمنهم مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض سيكون وفق الأغلبية”، مشيرا إلى أن “على تحالف سائرون رفض الفياض بشكل ديمقراطي في البرلمان ان كانت تمتلك الأغلبية النيابية”.
کما أكدت النائب عن كتلة “عطاء” النيابية منصور المرعيد ، على ضرورة التوافق مع جميع الاطراف السياسية لتمرير رئيسها فالح الفياض لوزارة الداخلية، نافية الانباء التي تحدثت عن وجود اتفاق بين تحالفي البناء والإصلاح على سحب ترشيح الأخير، لافتا في الوقت نفسه أن “تحالف البناء قادر على تمرير المرشحين الثمان مع الشركاء الاخرين ولكن لا نريد الذهاب بهذا الاتجاه دون وجود توافق مع جمع الأطراف السياسية”.
من جهته أكد النائب عن تحالف البناء محمد كريم، ان هناك بدلاء لكل المرشحين للمناصب الوزارية الشاغرة في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اذ ستظهر عندها اسماء جديدة تقدم للتصويت داخل البرلمان، لافتاً الى ان اجتماعات مكثفة يتم عقدها بين البناء والاصلاح للوصول الى نتيجة نهائية بشأن الكابينة الوزارية وبرعاية رئيسي الجمهورية والبرلمان،
هذا واكد النائب عن كتلة سائرون، غايب العميري، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يمتلك اسماء بديلة عن فالح الفياض لتولي مهام وزارة الداخلية” مؤكداً ان “الفياض لن يمر”، مبینا “تغيير اسم الفياض لتوالي الداخلية وار لانه لن يمر، وهنالك طريقين لمروره اما التوافق وذلك لن يمكن والطريق الثاني الاغلبية البيسطة وكسر النصاب قبل ان يتم طرح الفياض وما تبقى من الكابينة الوزارية، وان عبد المهدي لايمتلك اسماء بديلة ليغيرها”.
الی ذلك أكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء النوري، ان “رئيس الائتلاف نوري المالكي داعم لرئيس لوزراء عادل عبد المهدي”، مشیرا ان “عبد المهدي تحمل مسؤولية 22 وزيرا، وطريقة تشكيل الوزارات تمت بطريقتين الاولى عبر النافذة الالكترونية والاخرى مرشحي الكتل، وانه متمسك بفالح الفياض لوزارة الداخلية وأبلغ الكتل بانه لن يستبدل أي اسم من الاسماء المطروحة”.
بدوره اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني النائب بختيار جبار, إن “نواب الاتحاد الوطني الكردستاني سيكونون حياديين واحرارا بمنح اصواتهم لمرشحي الحقائب الوزارية المؤجلة رغم تهميشهم المقصود من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعدم منحهم وزارة لكونهم يمتلكون 17 مقعدا مما يؤهلهم للحصول على حقيبة وزارية”.
فیما اكد النائب عن تحالف البناء حسن شاكر, أن مبدأ التوافق بُني على اساس تشكيل الحكومة وليس على الاسماء كما يدعي البعض, مبينا أن تسمية الوزراء مرهون على التوافقات داخل التحالفات نفسها، موضحا إنه “من الخطأ ان يغير البعض المفاهيم التي تم الاتفاق عليها لمصالح كتلهم”.
بشأن آخر طالب النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالإسراع بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ويقضي على الفساد في توزيع الدرجات الوظيفية “.
من جانبه كشف عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو، عن انتهاء اجتماع اللجنة الخاص ببحث تعديلات موازنة 2019، مشيرا إلى ان اللجنة ناقشت تعديل 27 بندا ضمن الموازنة، مضیفا أن “الاجتماع ناقش خفض أسعار النفط ضمن الموازنة إلى 50 دولارا، فضلا عن تخصيصات محافظة البصرة والمحافظات المحررة والميزانية الاستثمارية وتخفيض عجز الموازنة”.
وایضا كشف رئيس كتلة صادقون النيابية حسن سالم عن تثبيت اكثر من 30 الف موظف عقد في موازنة 2019، مشیرا: ” نبارك لشريحة العقود والأجور اليومية والمحاضرين المجانيين تثبيتهم على الملاك الدائم في موازنة 2019″.