أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن رفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب على أرباب المعاشات مقدما تنازلات بعد أسابيع من احتجاجات لحركة "السترات الصفراء" تخللت أعمال عنف.
وقال ماكرون، في أول كلمة للشعب، بعد أسوأ احتجاجات تشهدها فرنسا منذ سنوات، مساء أمس الاثنين، 10 كانون الأول 2018، "نريد فرنسا يعيش فيها المرء بكرامة من خلال عمله، وقد سرنا في هذا السبيل ببطء أكثر من اللازم. أطلب من الحكومة والبرلمان القيام بما هو ضروري"، وفق ما نقلته "رويترز".
وأضاف ان "الحد الأدنى للأجور سيزيد 100 يورو شهريا ابتداء من 2019 دون تكاليف إضافية على أصحاب العمل، كما ستلغى الزيادة الأخيرة على ضرائب التأمين الاجتماعي لأرباب المعاشات الذين يتقاضون أقل من ألفي يورو".
وأكد أنه سيلتزم بأجندته الإصلاحية ورفض إعادة فرض ضريبة على الثروة.
وأوضح ماكرون قائلا "سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال استمرار السيطرة على إنفاقنا ولكن دون التراجع عن سياستنا".
وجاءت كلمة ماكرون، بعد 48 ساعة من وقوع اشتباكات في الشوارع بين المحتجين والشرطة في باريس وقيام المحتجين بإطلاق مقذوفات وحرق سيارات ونهب متاجر.
جدير بالذكر ان الحكومة الفرنسية تواجه مهمة صعبة في إقناع الطبقة المتوسطة والعمال بشأن الضغوط على النفقات الأسرية المتزايدة مع حرصها في الوقت نفسه على تفادي اتهامات بالخضوع لسياسة احتجاجات الشوارع.