اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين رفضها للعودة القسرية لطالبي اللجوء في المانيا , داعيةً الحكومة الالمانية مساعدة اللاجئين العراقيين هناك ومعاملتهم انسانياً, جاء ذلك بعد اقرار الحكومة الالمانية حزمة قوانين لجوء مشددة .
ولفت مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة ستار نوروز في بيان ،تلقت "صوت الجالية العراقية "نسخة منه اليوم،ان " حزمة القوانين التي اقرتها الحكومة بضمنها تسريع اجراءات اللجوء وترحيل من يرفض طلبه سريعا واسراع اجراءات اللجوء وتسهيل انشاء مراكز ايواء جديدة للاجئين , فضلاً عن الزامية الاقامة خلال فترة الاجراءات الخاصة بدراسة طلب اللجوء في نزل مخصصة تابعة للإدارة شؤون اللاجئين المعنية بهم , مضيفاً ان من بين التعليمات وجوب ان يمتلك طالب اللجوء وثيقة ليحصل على الخدمات القانونية فضلاً عن عدم جواز لم شمل العائلة الذين يتمتعون بحق الحماية المؤقتة , وكذلك اسهام اللاجئين في تكاليف دورات اللغة بدفعهم (10) يورو شهرياً , موضحاً ان من بين القوانين هناك قوانين خاصة بحماية اليافعين عن طريق تقديم شهادة حسن السيرة مفصلةً لمن يرعون اولاداً دون سن الرشد .
 وكانت منظمات اغاثية تنظر الى خطط الحكومة الالمانية بتشكك , واصفةً القوانين الجديدة بحق طالبي اللجوء منتهكة لحقوق الانسان , فيما صدرت اعتراضات واسعة النطاق من جمعيات حقوق الانسان وشؤون الهجرة على تلك القوانين عادتها اجحافاً بحق الانسان والانسانية جمعاء .