أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، 18 كانون الأول، 2018، أن جلسة البرلمان العراقي ليوم الخميس المقبل ستشهد استكمال الكابينة الوزارية، مضيفاً: "سأغير أسماء المرشحين للوزارات المتبقية إذا خولتي الكتل السياسية بذلك".

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الأسبوعي إن "جلسة الخميس ستشهد اكمال اسماء مرشحي الوزارات المتبقية"، متابعاً: "سيتم تغيير أسماء المرشحين للوزارات المتبقية في حال تم تخويلي من قبل الكتل السياسية".

وأشار إلى أن "الحكومة تجري مراجعة دورية لانجاز المنهاج الوزاري في جميع مفاصل الدولة وقد تحققت بعض الخطوات الملموسة"، مبيناً أن "الحكومة لن تقبل بأي عمل ثأري يستهدف الكفاءات في المؤسسات الحكومية".

ومضى بالقول: "مشاكل العراق كبيرة ولا يمكن حلها بأيام أو أسابيع"، مؤكداً: " لن نخضع لأي ضغوط تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين".

وشدد عبدالمهدي على أن "الحكومة الحالية أقل حزبية من سابقاتها"، موضحاً أن "الحكومة الاتحادية مسؤولة عن حماية أمن كركوك والبصرة".

ولفت إلى أنه "يجب الإسراع بإصلاحات حقيقية لإخراج الاقتصاد العراقي من طائلة تقلبات أسعار النفط ومفاصل الدولة كافة معنية في النهوض بالاقتصاد الوطني وفتح مجالات الاستثمار".

وأضاف أن "المسودة الجديدة لموظفي العقود تتضمن ضمان التقاعد والتدرج الوظيفي، فالحكومة عاكفة على حل مشكلة موظفي العقود وإنصافهم، وضمان حقوقهم المالية والتقاعدية بالموازنة الجديدة".

كما أعلن عبد المهدي عن منح نادية مراد الفائزة بجائزة نوبل للسلام وزوجها جوازين دبلوماسيين تكريماً لدورهما الإنساني.

وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على منح الثقة لثلاثة وزراء في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ومنح البرلمان الثقة بغالبية أصوات عدد الأعضاء الحاضرين (261 من أصل 329) لنوري الدليمي وزيرا للتخطيط، وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة، فيما لم تحظ مرشحتان بثقة البرلمان، وهما صبا الطائي لحقيبة التربية، وهناء عمانوئيل للهجرة والمهجرين.

ولم يتم تقديم المرشحين للوزارات الثلاثة الأخرى الشاغرة وهي الداخلية والدفاع والعدل نتيجة الخلافات العميقة بين الكتل السياسية حول المرشحين لشغلها.

ورفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الجلسة إلى، الخميس المقبل.

وبمنح الثقة للوزراء الثلاثة اليوم، يصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 17 من أصل 22، حيث صوت البرلمان في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على منح البرلمان الثقة لـ14 وزيراً.

ويعتبر منح الثقة للوزراء الجدد انفراجة نسبية لأزمة استكمال الحكومة، بعد أن فشل البرلمان في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعقد جلسته المخصصة للتصويت على المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين (165 من أصل 329).

وتعترض عدة كتل سياسية، وعلى رأسها "سائرون" التي تصدرت الانتخابات (54 مقعدا) وتحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، وفيصل الجربا للدفاع.

ويصر الصدر على ترشيح شخصيات مستقلة سياسيا لتولي الحقيبتين. لكن الكتلة المنافسة للصدر، وهي ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري، تدعم ترشيح الفياض والجربا، وهو ما سبب أزمة سياسية في البلاد.