أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي توصلهم إلى تفاهم مشترك بخصوص المقترحات التي عرضتها تركيا لحل أزمة اللاجئين، وسيتم عرض هذا التفاهم على الجانب التركي صباح اليوم الجمعة. 
في وقت متأخر من مساء أمس، قال رئيس وزراء لوكسمبورغ، كزافيه بيتيل، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، إن زعماء الاتحاد توصلوا إلى تفاهم حول الموقف من المقترحات التركية، وسيتم عرض ما توصلوا إليه صباح اليوم الجمعة، على رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو. 
وبدأت أمس في بروكسل، قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، لبحث المقترحات التي عرضتها تركيا في 7 مارس/ آذار الجاري، لحل أزمة اللاجئين بشكل جذري، ولتقوية التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ويشارك رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، في اليوم الثاني من القمة. 
ووفقا لما اطلع عليه مراسل الأناضول من مصادر في الاتحاد الأوروبي، يلتقي صباح اليوم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، مع رئيس الوزراء التركي داود أوغلو، ليعرضوا عليه الموقف الأوروبي حيال المقترحات التركية. 
وفي حال موافقة داود أوغلو على العرض الأوروبي، يعلن الطرفان اتفاقهما في بيان مشترك، أما في حالة عدم موافقة داود أوغلو، يلتقي زعماء الاتحاد الأوروبي مرة أخرى ظهر اليوم، لبحث الاعتراضات التركية. 
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مؤتمر صحفي عقد في وقت متأخر من مساء أمس، إن الزعماء الأوروبيين متفقون على بذل جميع الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق مع تركيا، مشيرة في الوقت ذاته أن المفاوضات بين الجانبين لن تكون سهلة. 
وأكدت ميركل على ضرورة الإسراع في تطبيق الاتفاق مع تركيا، في حال التوصل إليه، حيث على الاتحاد الأوروبي أن يسرع في قبول لاجئين سوريين من تركيا، مقابل قبول تركيا إعادة استقبال المهاجرين السوريين الذين يتسللون بطرق غير مشروعة من تركيا إلى أوروبا. 
وأوضحت ميركا أن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بالاتفاقيات الدولية في تعامله مع المهاجريين غير الشرعيين، وسيقوم بدراسة وضع كل مهاجر يصل إلى الجزر اليونانية على حدة، لتقرير ما إذا كان يحق له اللجوء في أوروبا أم لا. 
بدوره قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند في تصريحات للصحفيين في وقت متأخر من مساء أمس، إنه لا يوجد ضمان لتوصل الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى اتفاق إيجابي بالنسبة لكل من الطرفين، مضيفا أنه في كل الأحوال لن تنتهي أزمة اللاجئين، حتى في حال التوصل لاتفاق وتطبيقه، مادام لم يتم حل جذور المشكلة. 
وقال أولاند إن بلاده تصر على أن يكون الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بخصوص اللاجئين شاملا، وعلى أن يتم الاتفاق على كيفية توطين المهاجرين الذين ستتم إعادتهم من اليونان لتركيا. 
كما أشار أولاند إلى أنه سيتم إعادة العمل باتفاقية شنغن، بشكل كامل. 
ونُشرت قبل عقد القمة الأووروبية، مسودة للعرض الأوروبي بخصوص المقترحات التركية، وتضمنت تلك المسودة مقترحات لا ترقى لما ترغب به تركيا، وتم إجراء عدد من التغييرات على المسودة، إلا أن قبرص الرومية تصر على أنها ستستخدم حق الفيتو ضد فتح مزيد من الفصول في مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي. 
وتصر تركيا على فتح المزيد من فصول التفاوض المتعلقة بمرحلة عضويتها في الاتحاد الأوروبي، في حين تشترط قبرص الرومية، أن تفتح تركيا موانئها ومطاراتها أمام ملاحتها، كي لا تستخدم حق الفيتو ضد فتح مزيد من الفصول. 
كما يريد الاتحاد الأوروبي، من تركيا تنفيذ 72 شرطا، قبل الموافقة على طلبها إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي، في يونيو/ حزيران المقبل. 
وفيما يتعلق بطلب تركيا مبلغ 3 مليارات يورو إضافية من أجل اللاجئين، يقول الاتحاد الأوروبي إن المبلغ الإضافي سيتم دفعه بعد الانتهاء من إنفاق المبلغ الأول الذي تم تخصيصه للاجئين، 3 مليارات يورو أيضا. 
وقدمت تركيا، مقترحات للاتحاد الأوروبي، في القمة المشتركة بينهما، في 7 مارس/آذار الماضي، قائمة لـ "تقاسم الأعباء"، يتم بموجبها إعادة كل مهاجر سوري من الجزر اليونانية إلى تركيا، مقابل إعادة توطين أحد اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا، في إحدى الدول الأوروبية. 
كما طالبت تركيا بإلغاء تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى الاتحاد الأوروبي، وتسريع مفاوضات انضمامها للاتحاد، إضافة إلى مساعدة مادية تقدر بـثلاث مليارات يورو(3.4 مليار دولار)، لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين في تركيا. 
تجدر الإشارة أن مئات الآلاف عبروا بحر ايجه إلى اليونان، ما شكّل ضغطاً هائلاً على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تعاني من سياسات التقشف، وهذا أدى إلى تهديد نظام الحدود المفتوحة داخل الاتحاد (اتفاقية شنغن)، وسط فرض الدول الواقعة شمالي اليونان قيوداً على حدودها.