سلط تقرير لصحيفة "الأخبار " اللبنانية المقربة من طهران، الضوء على العقارات التي كانت عائدة للنظام العراقي السابق والتي باتت ملفا "شائكا" ومستعصيا على الحل طوال السنوات الماضية منذ الغزو الأمريكي عام 2003، خصوصا أن تلك العقارات كثيرة، ويصل عددها إلى نحو 4000 عقار.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، نشر أول أمس الخميس 17 كانون الثاني 2019، إن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تواجه حاليا ملفا شائكا وصعبا ظل مستعصيا على الحل طوال سنوات، وهو المتمثل في العقارات والأملاك التي تركها نظام الرئيس الأسبق صدام حسين  في عموم البلاد، حيث باتت الأطراف السياسية تتقاسمها من دون أن يدفعوا أي بدل مالي عن الإشغال للدولة العراقية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن "المعركة بشأن تلك العقارات بدأت ولن تنتهي قريبا، حيث سيتم التحقيق في قيام أطراف سياسية كانت معارضة للنظام السابق، بتقاسم كعكة أملاك نظام البعث وعقاراته، الممتدة على طول البلاد وعرضها، واغلبها في العاصمة بغداد، وتحديدا المنطقة الخضراء".
وأضافت أن "أغلبية الذين تقاسموا الكعكة كان من معارضي الخارج، من الذين قدموا إلى العراق بعد طول نفي، وقد لازم صيت الاستيلاء على تلك العقارات كلا من حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، كما أن الأمر لم يقتصر على قوى البيت الشيعي، بل كان للمكونين السني والكردي حصة في ذلك".
واوضحت انه وبعد 16 عاما على سقوط النظام السابق، تعاقب فيها على حكم البلاد أربع حكومات، فان جميع رؤساء تلك الحكومات تبنوا في خطاباتهم قضية استعادة أملاك النظام السابق، أو على أقل تقدير تحصيل بدل لإشغالها، وفشل جميع السابقين في ذلك، فيما لا تبدو الجهود التي أطلقها أخيرا رئيس الوزراء الحالي، عادل عبد المهدي، بعيدة من المصير نفسه، في ظل التأثير الكبير للقوى السياسية على آليات تطبيق القرارات الحكومية.
وأشارت الصحيفة إلى ان الخلاف الأخير بين تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، أعاد إلى الواجهة ملف عقارات النظام السابق، حيث اتهمت "العصائب" الحكيم، بالاستيلاء على أملاك للدولة في منطقة الجادرية وسط بغداد، تصل قيمتها إلى نحو 12 مليون دولار.
وفي السياق نفسه رد ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي على خطوة إخراج الأخير من مقره في  المنطقة الخضراء قبل نحو أسبوعين، إذ نفى ما يشاع عن إشغال العبادي عددا من عقارات الدولة، معتبرا ذلك "جزءا من تنافس سياسي رخيص تمارسه جهات غير مسؤولة".
وبينت الصحيفة ان "الحليف الأبرز لائتلاف النصر، التيار الصدري، امتنع عن التعليق رسميا على خطوة إخراج العبادي"، حيث أفادت مصادر في التيار أن " خطوة مماثلة غير مرحب بها، خصوصا أن عبد المهدي بدأها برئيس الوزراء السابق الذي كان حليفا لا بأس به لنا".
وأضافت المصادر أن "عبد المهدي كان غليظا في المكان الخطأ، وكان من المفترض التعامل مع العبادي بنوع من التميز، على اعتبار أنه كان رئيسا للوزراء، وساهم في إنهاء أزمات عدة عصفت بالبلاد...".
وخلصت الصحيفة إلى أن "شراسة ردود القيادات السياسية على إعادة فتح ملف العقارات المملوكة للنظام السابق تشي بصعوبة المهمة التي يواجهها عبد المهدي إذا أراد المضي في هذا الملف، الذي لا يقتصر على شخصيات بعينها، بل يشمل جميع وجوه الطقم السياسي تقريبا، إلى جانب عشرات الضباط والمسؤولين من ذوي المناصب الرفيعة".
واكدت مصادر مقربة من عبد المهدي، ان " خطوة إخراج العبادي، ستكون بوابة لفتح أهم المناطق الشائكة في الملف الاقتصادي العراقي بعد عام 2003، حيث مثلت عقارات الدولة مأزقا حقيقيا أمام الحكومات السابقة"، لافتة إلى أن عبد المهدي شكل أخيرا فريقا مصغرا لفتح هذا الملف، خصوصا بعد الكشف عن حالة مستغربة، هي حذف بعض العقارات من السجلات الرسمية للدولة على أيدي موظفين متنفذين، وإخفاؤها بشكل مدروس ومخطط له.
ويرى النائب السابق، رحيم الدراجي، أن "ملف عقارات المنطقة الخضراء لا يخضع إطلاقا للسياقات الرسمية، من ناحية تأجير البنايات وإشغالها، سواء في تحصيل المبالغ منها أو في منحها، بل ما زالت الإرادة السياسية متوغلة بشكل كامل في هذا الملف، وتخضع أحيانا للتوافقات حتى بين الكتل والأحزاب".