كشفت اللجنة القانونية النيابية، السبت، عن وجود أكثر من 70 مليار دولار من أموال العراق موجودة في الخارج هربها المسؤولون بعد 2003، كاشفة عن تعديلات على قانون استرداد أموال الدولة لغرض استرجاعها.
وقال عضو اللجنة القانونية سليم همزة في تصريح صحفي، إن “اللجنة تجري تعديلات على قانون استرداد أموال الدولة لشمول المسؤولين الهاربين بعد 2003 واسترجاع الأموال منهم”.
وأضاف ان “القانون لا يمكن تطبيقه بشكل كامل خلال الفترة الحالية الا بعد ان تشد الدولة من عضدها وتقوي أجهزتها الرقابية”.
وأوضح ان “هناك أكثر من 70 مليار دولار أموال للعراق في الخارج هربها المسؤولون بعد 2003″، مشيرا الى ان “تلك الأموال تكفي العراق وتقضي على ازمته وتجنبه الاقتراض من البنوك الدولية”
|
