مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، المقررة في العاشر من الشهر المقبل، أصدرت مرجعيات دينية فتاوى أخيراً تحرّم بيع بطاقة الناخب، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة الانتخابات.
ويأتي ذلك بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وجود عمليات لشراء الأصوات، وصرّح نواب ومسؤولون بوجود حملات شراء بطاقات الناخبين، من قبل مرشحين وقوى سياسية، إذ يراوح سعر البطاقة الواحدة بين 200 و400 دولار أميركي.
ويقول مراقبون للحملات الانتخابية وسياسيون في بغداد، إن المرشح يدفع نصف المبلغ المتفق عليه للناخب ويأخذ البطاقة منه، على أن يسلمها له عند المركز الانتخابي، وبعد أن يدلي بصوته يحصل الناخب على النصف الثاني من المبلغ. ويجري ذلك في كثير من المحافظات العراقية، حيث تُستغَلّ المناطق الفقيرة تحديداً.
مكتب المرجع الديني في النجف علي السيستاني، تدخل لإنهاء ذلك، وأصدر فتوى أكد فيها “عدم جواز بيع أو شراء بطاقة الناخبين البايومترية”.
وأصدرت لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي، أيضاً، فتوى بحرمة بيع أو شراء البطاقة الانتخابية، معتبرة ذلك دعماً للفساد والفاسدين.
وفي بيان لها أكدت أن “حيازة بطاقة الناخب تضمن عدم استغلالها، وتحفظ حق صاحبها مهما كان موقفه من العملية السياسية، لذا ينبغي الحرص على حيازتها”، مشددة على أنه “لا يجوز بيع أو شراء بطاقة الناخب، وأن ثمنها من السحت الحرام، لأنها تفضي إلى استحواذ الفاسدين من ذوي المال السياسي والنفوذ على الأصوات الكثيرة، وفيه إعانة على الإثم والعدوان، وتهاون في أداء الشهادة وتفريط بالمسؤولية، ويفتح باباً للرشوة والغش والتزوير، وكل ذلك مجمع على حرمته، وفيه زيادة  في الفساد وتقوية للمفسدين، وأن الحرص على حيازتها وسيلة تمنع من استغلال الفاسدين لها”.
وأضافت أن “كل مرشح يثبت قيامه بشراء بطاقات الناخبين ينبغي إسقاط حقه في الترشيح والتشهير به، لأنه عنصر فساد يقوض مقصد التغيير المرجو من عملية الانتخابات، وهذا من باب الأخذ بالإجراءات الاحترازية لضمان نزاهة عملية الانتخابات وتحجيم منافذ الفساد والتلاعب بها”.
ويؤكد أعضاء في البرلمان العراقي وجود حملات لبيع البطاقات وشرائها. وقالت النائبة ثورة الحلفي: “اليوم نشهد استخدام أموال طائلة لشراء بطاقات الانتخابات التي وصل سعرها من 200 إلى 300 دولار للبطاقة الواحدة”، مبينة في تصريح صحافي، أن “المواطن الذي يأتي بـ 300 صوت لمصلحة جهة سياسية أو مرشح معين، يحصل على سيارة”.
وأضافت أن “هذه الأموال تستخدم لاستغلال الشعب، وأنهم لو كانوا مطمئنين إلى نتائج الانتخابات لما عمدوا إلى استخدام كل هذه الأساليب”.
وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، انتقد ناشطون وإعلاميون حملات بيع البطاقات وشرائها، وقالت الناشطة في شؤون المرأة هبة الفدعم العزاوي، في تغريدة لها: “بطاقة الناخب العراقي تباع الآن في بغداد بدراهم معدودة، البطاقة تُباع بما بين 100 ألف إلى 300 ألف”، مضيفة: “العراق والعراقيون أغلى من ذلك”.
وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد حذرت في وقت سابق بسحب التصديق عن أي مرشح أو تحالف سياسي، يثبت رسمياً وبالأدلة القاطعة حصوله على بطاقة الناخبين بطريقة غير شرعية، ملوحة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
 المصدر: العربي الجديد