بعد أن يحصل طالب اللجوء على تصريح الإقامة يبدأ في البحث عن السكن، ويتمتع بحرية اختيار المدينة التي يرغب فيها. وفي حالة حصوله على حق الإقامة ببلجيكا، يستطيع اللاجئ أن يقوم بعملية لم الشمل في بلجيكا كالزوج و الزوجة أو الأبناء دون سن الثمانية عشر.
وقد كانت قوانين لم الشمل تنص على ضرورة أن ينتظر اللاجئ الذي حصل على الإقامة الدائمة ثلاث سنوات تحت الملاحظة قبل حصول أسرته على حق الإقامة الدائمة ببلجيكا. فيما يحب على المواطن الأوروبي الانتظار خمس سنوات.
والآن، وبعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية القاضي بعنصرية هذا الإجراء، أقر مجلس النواب يوم الخميس تعديلات أكثر صرامة على قانون لم الشمل الذي أصبح ينص ، على ضرورة انتظار المواطن غير الأوروبي مدة خمس سنوات تحت الملاحظة عوضا عن ثلاث ليتساوى مع المواطن الأوروبي.
وجاء هذا القانون لردع الاحتيال في الهجرة، وذلك فيما يتعلق بما يسمى بالزواج الأبيض الذي غالبا ما يتم ترتيبه من أجل الحصول على الإقامة. وبرفع مدة الملاحظة إلى خمس سنوات، سيصبح اللجوء إلى هذه الحيلة صعبا جدا.
وأصبح الآن بموجب القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب أيضا، معاقبة المحتالين الذين حصلوا على الإقامة الدائمة ببلجيكا بواسطة الاحتيال، وذلك عبر نزع حق الإقامة وحرمانهم منهن دون انتظار مرور عشر سنوات كما كان ينص عليه القانون من قبل.
