اقترح سياسي ألماني فرض ضريبة على المسلمين في ألمانيا من أجل تمويل متطلبات حياتهم بشكل مماثل لضريبة الكنيسة التي يتم فرضها على الدخل بالنسبة للمسيحيين في ألمانيا.

وجاء اقتراح ألكسندر رادفان النائب بالبرلمان الألماني "بوندستاج" عن الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية وهو شريك حزب ميركل المسيحي الديمقراطي في الاتحاد المسيحي بزعامتها، كرد فعل على مطلب الأمين العام لحزبه البافاري أندرياس شوير بإصدار قانون بشأن الإسلام يتم بموجبه منع تمويل المساجد في ألمانيا من الخارج.

وقال رادفان في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء: "إنه إذا تم إيقاف التمويل من الخارج، لابد حينئذ بالطبع من توفير تمويل كاف لحياة المسلمين في الداخل".

وأوضح أنه يمكن أن "يحدث ذلك بشكل مماثل للضرائب القائمة بالفعل في ألمانيا والتي يتم فرضها على الدخل بالنسبة للكاثوليك والبروتستانت عن طريق فرضها على المسلمين أنفسهم".

وفي هذا السياق أشار السياسي الألماني إلى القانون الخاص بالإسلام في النمسا، وقال إن المسلمين في النمسا حصلوا على مجموعة من الحقوق في شهر يناير (كانون الثاني) العام الماضي، وكان معها مجموعة من الواجبات أيضاً.

وأوضح أنه منذ هذا الوقت لا يتم تمويل المسلمين هناك إلا من خلال الجمعيات الدينية وأعضائها في الداخل، لافتاً إلى أنه تم أيضاً بهذا القانون حظر استقبال أي أموال من الخارج.