ساهم اتفاق "إعادة قبول المهاجرين"، المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ، في 20 مارس/ آذار الماضي، في التقليل من الهجرة غير الشرعية، والحد من وقوع مآسٍ إنسانية تتمثل بغرق المهاجرين ببحر إيجه.
وبدأ اللاجئون رحلتهم إلى أوروبا، على أمل أن يجدوا حياة ومعيشة أفضل هناك، بعد أن اضطروا لمغادرة بلدانهم، بسبب الاضطربات الداخلية وظروف الحرب.
وعقب غرق الطفل السوري آيلان الكردي، الذي لفظته أمواج بحر إيجه إعلى سواحل ولاية أزمير التركية، أعلنت بعض الدول الأوروبية، العام الماضي، أنها ستستقبل لاجئين بأعدد معينة.
وتسببت رحلة الأمل للمهاجرين، بوفاة 279 مهاجرا، غرقا، في بحر إيجه، العام الماضي، بسبب استخدام وسائل بحرية غير آمنة، بينها الزوراق المطاطية.
ولم تشهد المياه الإقليمية التركية في بحر إيجه، أي حالات غرق، في شهر يناير/ كانون الثاني 2015، بينما بلغ مجموع عدد الضحايا، بعد التاريخ المذكور، وحتى شهر أبريل/ نيسان الماضي، 452 مهاجرا.
وساهم دخول اتفاق "إعادة القبول" حيز التنفيذ، في 20 مارس/ آذار الماضي، في التقليل من الهجرة غير الشرعية، ومنع وقوع مآسٍ إنسانية في بحر إيجه.
وانخفض عدد المهاجرين، الذين ضبطتهم فرق خفر السواحل التركية، خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 80 %، في حين أن الشهر المذكور، هو الشهر الوحيد، الذي لم يشهد وقوع حالات غرق، خلال مدة 15 شهرا، أي منذ شهر فبراير/ شباط 2015.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/آبريل 2016، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
وفيما يلي عدد ضحايا المهاجرين، الذين فقدوا حياتهم غرقا في بحر إيجه، منذ العام الماضي: