وقدمت المفوضية الأوروبية للإتحاد اليوم مشروع مقترح جديد ينص على فرض غرامات كبيرة على بلدان الأعضاء، التي ترفض قبول اللاجئين، وذلك في نطاق مقترحات لإصلاح قوانين اللجوء.
ويأتي إعلان المفوضية في مسعى إلى تقاسم للاجئين أكثر توازناً لمعالجة أعباء استضافة مئات الآلاف من الفارين من الدول التي تشهد نزاعات مثل سوريا.
وبحسب تقارير إعلامية فمن المرجح أن تصل الغرامة إلى أكثر من 287 ألف دولار على كل طالب لجوء يرفض البلد قبوله، ويحتاج إقرار المشروع إلى موافقة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء أي نحو الثلثين، بموجب نظام الأغلبية المؤهلة الخاص بالكتلة والبرلمان الأوروبي.
وأضاف يوهانسون أن الصيغة التي توصلت لها المفوضية الأوروبية يمكن اعتبارها نجاحاً جيداً استناداً للمواقف التي اتخذتها بعض الدول الرافضة للمشاركة في عملية استقبال اللاجئين وتخفيف الأعباء عن البلدان الأوروبية التي استقبلت أعداداً هائلة.
وأشار الوزير إلى أن هذا المقترح لو كان سارياً في الصيف الماضي، فإن هذا الأمر كان سيكون مهماً جداً بالنسبة للسويد التي استقبلت أكبر موجة من اللاجئين الذين وصل عددهم لحوالي 160 ألف لاجئ، مبيناً أن المشكلة تكمن في رفض العديد من الدول بالمشاركة في تحمل مسؤولية اللاجئين وكل ما له علاقة بهذا الموضوع.
وتعارض بعض البلدان بشدة خطة الاتحاد الأوروبي الحالية لتقاسم 160 ألف لاجئ في اليونان وإيطاليا، حيث قررت المجر إجراء استفتاء على خطة المفوضية حول توزيع طالبي اللجوء بين الدول.
ووفقاً للقوانين الحالية للاتحاد الأوروبي فإنه ينبغي على الأشخاص أن يتقدموا بطلب للحصول على اللجوء في البلد الذي وصلوا إليه أولاً، حيث تعاني دول مثل اليونان وإيطاليا من تحملها موجات المهاجرين واللاجئين، منتقدين الكثير من شركائهما الأوروبيين في عدم تقديم أي مساعدة للتعامل مع هذه الأزمة.
