في بداية هذا العام أعادت الشرطة الهولندية فحص بيانات جميع طالبي اللجوء البالغ عددهم 58 ألفاً والواصلين إلى هولندا في عام 2015.
فوفقاً لرسالة من وزير الدولة لشؤون الأمن والعدالة كلاس دايكهوف فإن جميع الأسماء تم فحصها مرة أخرى من أجل هجمات محتملة في قواعد بيانات الإرهابيين التابعة الشرطة ولم تظهر أية معلومات إضافية وذلك , تقارير De Gelderlander.
كتب الوزير Ard van der Steur ووزير الدولة Klaas Dijkhoff هذه الرسالة رداً على تقرير مفتشية الأمن والعدالة الذي نُشر يوم الأربعاء القائل بأن عملية تحديد هويات طالبي اللجوء لم تتم بعناية.
تشكل عملية تحديد الهوية جزءاً لا يتجزأ من عملية تسجيل طالبي اللجوء ويتم التعامل معها في مراكز اللجوء في كل من مدينتي Budel و Ter Apel.
فبالإضافة إلى أشياء أخرى فإنه يتم التحقق من ثبوتيات طالب السفر , الأمتعة , البصمات والهواتف المحمولة , ولكن وفقاً للمفتشية فإنه لم تتم جميع هذه الأمور بصورة صحيحة. فمثلاً كان تفتيش الهواتف يتم بصورة سطحية دون العناء للبحث في البيانات المحذوفة.
وفقاً ل NU.nl فإن المفتشية كتبت: ” بهذا الشكل فإنه ليس فقط إجراءات اللجوء وإجراءات العودة سوف لن تتلقى دعماً كافياً ولكن أيضاً المساهمة في محاربة عمليات التهريب والإتجار بالبشر والإرهاب ستكون محدودة بأحسن الأحوال “.
استشهدت المفتشية بلوم أحد الموظفين للقدرة المحدودة لمثل هذه المشاكل ” إن قراءة 30 أو 40 جيجا بايت من النصوص العربية هو وظيفة جهنمية , إذا أردت ذلك فأنت بحاجة لأربعين موظفاً آخرين”. الجهاز ماسح البصمات يتعطل أيضاً بشكل طبيعي وهناك شكوك إن كانت الأمتعة تُفتش بالشكل الصحيح وذلك نظراً لضيق الوقت.
نوهت المفتشية أن بعض التحسينات قد تمت على زيادة القدرات وعلى المعدات المستخدمة لتفتيش الهواتف المحمولة