دعت النائبة عالية نصيف السلطتين التنفيذية والتشريعية الى تحرير القطاع التجاري من القيود والإجراءات المعقدة ومحاسبة الجهات التي تبتز التجار وتضع العراقيل أمام تصديق أوراق بضائعهم .
وقالت في بيان تلقت "صوت الجالية العراقية "نسخة منه اليوم ،" ان أهم متطلبات تنشيط العمل التجاري في كل دول العالم هو السرعة، فكلما تكررت العمليات التجارية اكثر كلما تحققت ارباح اكبر، وهذا يسمى سرعة تدوير رأس المال الذي هو مؤشر نجاح اي مشروع تجاري ".
وبينت نصيف ،" ان هناك العديد من الشكاوى والرسائل تصل الينا من التجار يشكون فيها من الابتزاز وفرض الرسوم العالية والتأخير المتعمد في تصديق أوراق بضائعهم وخصوصاً من قبل بعض الشركات الفاحصة، إذ يتم تأخير أوراق التصديق لأكثر أربعين يوماً، وبإمكان الجهات الرقابية الاستفسار عن الموضوع من التجار العراقيين الموجودين في الصين ".
وأكدت ،" ان الهدف من وضع العراقيل لتسهيل عملية الابتزاز، فالشركات الفاحصة  وأمور اخرى تدخل في هذه العملية، لأن من ضمن اجور الشركات الفاحصة هناك نسبة تدفع الى وزارة التخطيط وهناك أموال تدفع الى الموظفين من اجل الإبقاء وتجديد العقود مع تلك الشركات، كما ان الشركات الفاحصة التي تعاقدت معها الحكومة هي شركات أجنبية، وهي تتقاضى أموالاً طائلة من الحكومة، وهذه الأموال تذهب للأجنبي بدلاً من أن تدخل الى خزينة الدولة العراقية ".
وأشارت الى ،" ان العملية التي تتم بين وزارة التخطيط والشركات الفاحصة وأختام الصينيين والعراقيين تكلف 2000 دولار ، في حين أن موظفي الميناء والكمارك لايعترفون بشهادة المنشأ ولا بالقائمة التجارية، فلماذا تتم جباية مبلغ 2000 دولار منهم؟ ".
وأكدت نصيف ،" ان على الدولة ان تتكفل بسرعة انجاز العمليات التجارية فان اختصار الزمن هو احد مقومات النهضة، وعلى المشرع العراقي ان يوفر الحماية للتاجر من الابتزاز ومن أية عرقلة متعمدة لعمله " ، محذرة السلطة التنفيذية من " ضرب مصالح التجار العراقيين،  فاليوم هناك حالة من التذمر والسخط والاستياء لدى هذه الشريحة التي باتت تهدد باستثمار رؤوس أموالها في دول اخرى ".