بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة حول أحداث العنف المؤسفة التي شهدتها مدينة النجف الاشرف يوم ١٥ أيار ٢٠١٩
    

 

بأمر السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي نفذت القوات الأمنية اوامر القاء القبض بحق عدد من المنفذين لاعمال خارجة عن القانون راح ضحيتها عدد من المواطنين وتسببت بترويع الابرياء وحرق الممتلكات وتخريبها. وان التحقيقات جارية مع كل المتهمين وستتم ملاحقة جميع المشاركين باطلاق النار او الحرق ، وتقديم من يثبت عليه الجرم الى القضاء.

وفيما شدد السيد القائد العام للقوات المسلحة على حماية حرية التظاهر السلمي وفق الضوابط التي رسمها الدستور والقانون ، وجه سيادته بضرورة قيام الشرطة والاجهزة الأمنية بواجباتها في فرض الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وامر سيادته بفتح تحقيق في كيفية تعامل الاجهزة الامنية في النجف الاشرف اثناء الاحداث المؤلمة واسباب الفشل في تجنب او تقليل الخسائر البشرية والمادية.

واكد السيد رئيس الوزراء على المضي قدما في محاربة الفساد والمفسدين والشد على ايدي كل القوى السياسية والجماهيرية المساندة لعملية الاصلاح ومكافحة الفساد بالطرق السلمية والقانونية، مطالبا الجميع بتقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون.

مكتب القائد العام للقوات المسلحة
١٦ أيار ٢٠١٩

محرر الموقع : 2019 - 05 - 16