كشفت اللجنة المالية النيابية , الخميس , أن موازنة ٢٠٢٠ ستتضمن الكثير من الجداول تختلف تماما عن جميع الموازنات منذ عام ٢٠٠٣, مشيرة إلى أن اقرار قانون الإدارة المالية أصبح أداة رقابية على الموازنة العامة .
وقالت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي في تصريح صحفي ،ان ” اللجنة المالية طلبت من وزارة التخطيط ارسال التقارير الخاصة مقدار الإنتاج المحلي وكذلك التضخم والاستيراد الحكومي ” .
واضافت التميمي ان ” المطلب تضمن ايضا إرفاق جداول المتقاعدين العسكريين والمدنيين بالإضافة إلى الفئات الأخرى وكذلك المديونية الداخلية والخارجية والضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة ” ’ مؤكدة ان ” موازنة ٢٠٢٠ ستكون موازنة رقابية معززة بالحسابات الختامية منذ عام ٢٠١٢ ولغاية عام ٢٠١٨” .
وتابعت، أن ” اللجنة ستستضيف كل من وزير المالية والتخطيط كل ستة أشهر داخل اللجنة المالية لمتابعة البرنامج الحكومي “
