وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري على مشروع قانون قدمته الحكومة يمكن الأجانب من الحصول على الجنسية المصرية، مقابل استثمارات تبدأ بـ10000 دولار.
وأكد خبير الاقتصاد السياسي في مصر أحمد أبو علي في تصريحات لـRT، أن مصر تستفيد من منح الجنسية للأجانب عن طريق جذب الاستثمار ومنح المستثمرين قدرة الدخول والخروج دون الحاجة إلى تأشيرة.
ونوه أبو علي بأن منح الجنسية لا يتمثل في دفع المال مقابل الحصول على الجنسية المصرية، ولكن الحديث يدور حول الاستثمار وشراء عقارات بحد أدنى 10000 دولار، وهذا الأمر هدفه تشجيع الاستثمار العقاري في مصر وتحديدا فيما يتعلق باستيراد العقارات.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية طرحت في الآونة الأخيرة مدنا جديدة يمكن الاستثمار العقاري فيها ومنح الجنسية للأجانب من خلالها مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
ووفقا للجنة الدفاع والأمن القومي المصري، فإن مشروع قانون منح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.