نائب يحمل الرئاسات الثلاث مسؤولية خرق أربيل لقانون الموازنة الاتحادية
    

ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الخميس، ان حكومة إقليم كردستان ضربت الاتفاق النفطي وقانون الموازنة عرض الحائط مع الحكومة الاتحادية.

وقال البعيجي، في بيان صحفي، اليوم، 11 تموز 2019، إن "الرئاسات الثلاث تتحمل مسؤولية خرق الاقليم لقانون الموازنة الاتحادية بعدم تسليم النفط والموارد الاخرى للمنافذ الحدودية والمطارات الى الحكومة الاتحادية"، مبينا انه " خرق لما تم الاتفاق عليه بين الاقليم والحكومة الاتحادية".

وأضاف ان "اقليم كردستان يتعامل بتعالي مع الحكومة الاتحادية من خلال رفضه تسليم النفط الى المركز حسب الاتفاق النفطي بالموازنة وهذا الامر لايمكن السكوت عليه نهائيا".

ودعا البعيجي،"الرئاسات الثلاث إلى عدم السكوت والخروج من صمتهم بسبب تجاوز اقليم كردستان القانون والدستور الذي نص على توزيع الثروات على جميع ابناء الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب بالتساوي".

واوضح قائلا "جمعنا تواقيع نيابية من اجل اضافة فقرة بالموازنة التكميلية تلزم الحكومة الاتحادية بعدم صرف اي مبالغ مالية الى الاقليم اذا لم يصدر 250 الف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية وهذا حق طبيعي لضمان ثروات محافظاتنا المنتجة للنفط لانه من غير المعقول ان تسلم واردات النفط الى الاقليم وهو يصدر النفط لصالحه".

وتابع "اننا لسنا ضد شعبنا في اقليم كردستان ولكن لايمكن السكوت على عدم تسليم النفط والواردات الاخرى من قبل الاقليم الى الحكومة الاتحادية وهو يتسلم حصته من الموازنة العامة للبلد ".

وختم بالقول "نأمل من الحكومة الجديدة للاقليم ان تذعن للحكومة الاتحادية وتبتعد عن سياسية الحكومة السابقة وتطبق القانون والدستور وتبتعد عن اجواء الخلافات والازمات لانها لاتصب بمصلحة اي جهة وعليها ان تدرك جيدا ان المتضرر هو الشعب لذلك يجب ان تسلم الواردات اسوة بالمحافظات الاخرى الى الحكومة الاتحادية ويطبق القانون والدستور على الجميع".

وكان النائب منصور البعيجي، قد طالب في وقت سابق، الحكومة الاتحادية بعدم دفع اي مستحقات مالية الى اقليم كردستان اذا لم تسلم النفط الى بغداد، حسب الاتفاق النفطي بين الاقليم والمركز.

محرر الموقع : 2019 - 07 - 11