قال مدير الشؤون القانونية في مصلحة الهجرة السويدية فريدريك بيير، إن السويد سوف لن تتمكن من العودة الى سياسة لجوء أكثر سخاءً إذا قام الاتحاد الأوروبي باقرار قوانين لجوء مشتركة أكثر صرامة.
ووفقاً لمقترحات اللجوء التي قدمتها المفوضية الأوروبية، الصيف الماضي، فأن التغييرات الصغيرة التي أجريت على سياسة اللجوء في الوقت الحالي، ستصبح لوائح وقوانين تعتمدها جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وتبدو سياسة اللجوء في الوقت الحالي مختلفة كثيراً بين البلدان الأوروبية، إذ تبدو أكثر سخاءً في دول دون غيرها، وفي حال جرى قوننة تلك التغييرات، فأن القوانين نفسها سيكون معمولاً بها في جميع دول الإتحاد الأوروبي.
وقال ببير لراديو (إيكوت) السويدي: ” نعم، إذا أصبح هذا الأمر حقيقة واقعة، فيصبح من المستحيل بالنسبة للسويد أو أي دولة أخرى إنتهاج سياسة لجوء أكثر سخاء من تلك التي وضعها الاتحاد الأوروبي”.
وكانت الحكومة السويدية قد أجرت تشديدات على قوانين اللجوء في الصيف الماضي سيجري تطبيقها لمدة ثلاثة أعوام ومن بين ما تتضمنه تلك القوانين منح تصاريح بالإقامة المؤقتة بدل الدائمية كما كان معمولاً به في السابق، وتشديد شروط لمّ الشمل.
وفي حال أصبح إقتراح الاتحاد الأوروبي حقيقة واقعة، سيكون من الصعب على السويد العودة الى القانون القديم مرة أخرى، بحسب بيير، الذي قال: “في السابق، كان يمكن لدول الإتحاد الأوروبي أن يكون لها قوانين لجوء سخية خاصة بها مثل السويد، لكن إذا جرى اعتماد مقترح الإتحاد الأوروبي، فأن ذلك سيكون بمثابة واقع دائم”.
الكومبس
